متابعات:السودانية نيوز
قال الناطق الرسمي باسم حركة/جيش تحرير السودان، الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقييد الحركة للحريات الصحفية في مناطق سيطرتها يندرج ضمن ما وصفه بـ«السردية التي تروج لها جماعة الحرب»، مؤكداً أن تلك الادعاءات أغفلت عمداً الأسباب والحيثيات الحقيقية التي دفعت الحركة لاتخاذ إجراءات تنظيمية في هذا الصدد.
وأوضح الناير أن الحركة رصدت خلال الفترة الأخيرة تجاوزات من بعض الجهات الإعلامية التي مُنحت تصاريح للعمل في الأراضي المحررة، حيث استغلت هذه التصاريح – بحسب قوله – في ترديد ودعم سرديات دعاة الحرب، وإثارة قضايا من شأنها تفتيت النسيج الاجتماعي وإشعال النعرات وسط مجتمعات النازحين. وأضاف أن من الواجب التنظيمي والثوري والأخلاقي للحركة عدم السماح لأي جهة، مهما كانت، باستخدام المناطق المحررة كساحة لتصفية الحسابات السياسية أو دعم أطراف الحرب أو إثارة القلاقل.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن الحركة أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم ممارسة العمل الإعلامي في الأراضي المحررة، وقامت بإلغاء جميع التصاريح السابقة، بهدف إعادة تنظيم النشاط الإعلامي وفق إطار قانوني واضح يحدد الضوابط المهنية، ويضمن التزام وسائل الإعلام بنقل الحقائق وتمليك الرأي العام معلومات صحيحة، بعيداً عن تمرير الأجندات السياسية أو الخطاب المنحاز.
وأكد الناير أن الحركة تكفل حرية الإعلام وفق القانون والموجهات العامة، مشدداً على أن الحرية ليست مطلقة عندما يتعلق الأمر بحماية مجتمع النازحين والحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن في الأراضي المحررة، وهو واجب لا يمكن – بحسب تعبيره – المجاملة فيه.
وأضاف أن أي جهة إعلامية، سواء كانت داخلية أو خارجية، ترغب في مزاولة العمل الإعلامي داخل مناطق سيطرة الحركة، يتوجب عليها الالتزام بقانون تنظيم وممارسة العمل الإعلامي في الأراضي المحررة لسنة 2025م، المنشور على الموقع الرسمي للحركة (www.slma.net
) وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وبيّن أن القانون حدد بوضوح الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح، مؤكداً أن الحركة لن تسمح بمزاولة أي نشاط إعلامي خارج هذا الإطار، وستتعامل مع أي مخالفات يتم ضبطها وفق القوانين السارية في الأراضي المحررة.
