حركة /جيش تحرير السودان:بيان الرباعية خطوة متقدمة نحو كسر الجمود السياسي وفتح مسارات عملية لإنهاء الحرب.
متابعات:السودانية نيوز
أصدرت حركة/جيش تحرير السودان بيانًا مشتركًا تعقيبًا على بيان الآلية الرباعية بشأن الأزمة السودانية. وأكد البيان على أهمية بيان الآلية الرباعية كخطوة متقدمة نحو كسر الجمود السياسي وفتح مسارات عملية لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار الوطني.
ودعت إلى تفعيل الضغط الإقليمي والدولي لدفع الأطراف نحو وقف إطلاق النار الفوري والإنخراط في عملية حوار وطني شامل يضع أسس واضحة لمعالجة جذور الأزمة التاريخية ويؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية مدنية قائمة على العدالة والمساءلة والمشاركة الواسعة في صنع القرار.
وقالت الحركة في بيان أن الأزمة التي تعاني منها الدولة السودانية هي أزمة بنيوية وليست أزمة لحظة انقلاب أو تعثر سياسي عابر. وترى الحركة أن لا حلاً عسكرياً للأزمة ولا شرعية لأي سلطة مفروضة بقوة الأمر الواقع وأن استمرار الصراع بين الأطراف المتحاربة يعمق الأزمة ويزيد من تعقيداتها ويحول دون الوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.
وتشير الحركة إلى أن بيان الآلية الرباعية قد تناول نقاطاً جوهرية تتعلق بطبيعة الأزمة وسبل حلها بما يعكس جدية المبادرات الإقليمية والدولية في السعي نحو تسوية سلمية شاملة ويشكل أرضية سياسية يمكن البناء عليها للوصول إلى حل مستدام يعيد للسودان سيادته ويضمن حقوق الشعب.
لذا تؤكد الحركة لجماهير شعبنا الصامد ولكل الأجسام المدنية والإقليمية والدولية أن الأزمة السودانية تتجلى في مستويات مترابطة:
أزمة الشرعية السياسية والحلول الجزئية حيث تم تغييب الإرادة الشعبية وتشظى التعدد السياسي لصالح قلة محتكرة للسلطة.
أزمة العدالة البنيوية نتيجة غياب مؤسسات قضائية مستقلة وتوظيف القانون كأداة قمع لا كضمان للحقوق.
أزمة الهوية الوطنية بفعل فرض هوية أحادية على مجتمع متعدد الثقافات واللغات والأديان مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وزيادة حدة الكراهية.
أزمة التنمية والتمثيل بسبب إحتكار القرار الثروة والإقصاء السياسي والإقتصادي والجغرافي.
أزمة الرؤية والضمير الوطني حيث أفرزت نوايا سوء بتقديم المصلحة الشخصية والحزبية على حساب حقوق الضحايا والأبرياء.
أزمة التمسك بالحسم العسكري وعدم الإلتزام الجاد والشجاع بالمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية من قبل طرفي الصراع مما أدى إلى معاناة كارثية وزاد من تعقيد المشهد السياسي لا سيما في ظل استمرار التنصل من مواجهة الحلول الشاملة للأزمة السودانية التاريخية ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن السوداني من قبل جماعة بورتسودان التي شجعت الآخرين لتكوين حكومة في نيالا.
تعلن الحركة قطيعتها النهائية مع مشروع الإسلام السياسي، ليس فقط باعتباره خياراً سياسياً فاشلاً بل لأنه يمثل نقيضاً لمفهوم الدولة الحديثة ويقف عقبة أمام بناء وطن جامع، ولقد أثبتت التجربة أن هذا المشروع لا ينتج سوى الإستقطاب ويحول الدولة إلى منبر أيديولوجي يخدم فئة محددة على حساب بقية مكونات الشعب.
ترتكز رؤية الحركة على إعادة بناء الدولة السودانية وفق المبادئ التالية:
ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية من خلال ضمان الحقوق والواجبات لجميع المواطنين دون تمييز، وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة لتكون مهنية وشفافة، خاضعة للمساءلة وتعكس التنوع المجتمعي.
إطلاق عملية عدالة تكشف الحقيقة وتضمن المحاسبة وتعيد الاعتبار للضحايا والمظلومن من أبناء الشعب السوداني.
إقرار مبدأ توزيع القرار والثروة بما يحقق الإنصاف ويعزز مشاركة الشعب السوداني.
إعادة صياغة مفهوم الهوية الوطنية على أساس التنوع الثقافي واللغوي.
ضمان إستقلال القضاء وحيادية النيابة وفعالية التشريع.
بناء إقتصاد وطني منتج يقطع السياسات الإقتصادية الفاشلة ويعيد الإعتبار للموارد المحلية والمجتمعات المتضررة في الأقاليم السودانية.
تؤمن الحركة أن تجاوز الأزمة الوطنية يتطلب توحيد الجهود المدنية والسياسية في بناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة القوى الثورية ، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفض.
وتهدف هذه الجبهة إلى رفض الحرب وإنهائها كأداة سياسية والعمل على وقفها فوراً، وبلورة رؤية وطنية موحدة لإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة، ومواجهة مشاريع الهيمنة والإنقسام عبر توحيد الجهود المدنية في مواجهة منطق الحرب والتمكين.
ترى الحركة أن أي تسوية سياسية حقيقية يجب أن تنبع من إرادة سودانية خالصة عبر حوار شامل يضم كافة مكونات المجتمع السوداني بما في ذلك القوى السياسية والمدنية ، الحركات المسلحة، المجتمعات المحلية، النازحين واللاجئين، والنساء والشباب كقوى تغيير حقيقي.
ويهدف هذا الحوار السوداني السوداني إلى مخاطبة جوهر الأزمة الوطنية ، وتفنيد أسباب الأزمة البنيوية والإتفاق على مشروع وطني جامع، ووضع حل شامل يؤدي إلى التحول المدني الديمقراطي.
تؤكد الحركة أن مشروعها لا يسعى إلى إعادة إنتاج السلطة بل إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، كما تؤكد أن حملها للسلاح لم يكن خياراً استراتيجياً بل ضرورة فرضتها الأنظمة الشمولية والدكتاتورية القائمة علي حكم الدولة، وتعيد التأكيد على أن أي تسوية سياسية لا تنطلق من معالجة جذور الأزمة التأريخية والبنيوية ستظل مجرد إعادة تدوير للفشل السياسي.
