متابعات:السودانية نيوز
قال خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، إن قضايا الانتهاكات في السودان أصبحت تُستخدم في بعض الأحيان كأداة للمزايدة السياسية، رغم فداحتها وتأثيرها الكبير على المواطنين.
وأشار إلى أن بعض الأطراف التي ترفض التفاوض بدعوى رفض التعامل مع من ارتكبوا انتهاكات، عادت وتبنت مواقف متناقضة، مما يعكس – بحسب قوله – غياب الاتساق في التعامل مع الأزمة.
وأكد أن استمرار الحرب لسنوات يثبت أن الحل العسكري غير كافٍ، داعيًا إلى تبني مسار تفاوضي شامل يهدف إلى وقف النزاع وتحقيق تسوية مستدامة تنهي معاناة الشعب السوداني.
وتابع خالد (ظل دعاة الحرب يرددون رفضهم للتفاوض لإيقاف الحرب وإسكات أصوات البنادق بدعوي أن هنالك أطراف ارتكبت جرائم بشعة وأنه لا يمكن الجلوس معاها للتفاوض ومصافحتها ، الآن نرى جزء رئيسي في جرائم #الفاشر الأخيرة منحه قائد الجيش سيارته الخاصة وأستقبله مبتسما بالأحضان ، قضية الانتهاكات على بشاعتها وإيلامها وما سببته من معاناة للشعب السوداني يتم استخدامها للمتاجرة السياسية. عندما نطرح أن هذه الحرب لا يمكن إنهاءها بإي وسائل عسكرية كما هو واضح الآن بعد مرور ثلاثة أعوام ، وندعو للتفاوض من أجل إيقاف اراقة الدماء والحرب وحل مستدام ، يخرج ذات من يدافع عن ما حدث اليوم بأنه لا يمكن أن نجلس مع من أجرم وارتكب الفظائع ، الآن قائد الجيش يجلس مع من قتل وأجرم ، ويبدو أن الشرط الذي يُسقط مسألة ارتكاب الجرائم والمحاسبة عليها هو الجهة التي يعمل لصالحها ، إذا كان مجرما يعمل لصالح الجيش يحق له الإجرام كما يشاء ، وإذا كان يجرم لإي جهة اخري هنا يتذكر المتاجرين قضية الانتهاكات ، ومسألة اللا مبدئية هذه ملاحظة على سنوات في عدة قضايا ، منها قضية وحدة الجيش والانتهاكات والتفاوض ، حيث تتم المتاجرة بها دون استثناء والخاسر في النهاية الشعب السوداني.
