خبيرة قانونية:محاكمة 950 معتقلا بود مدني تصفية حسابات سياسية وتفتقر للمعايير القانونية
وكالات :مراسل الهدف_ود مدني
كشفت شهادات قانونية وحقوقية موثوقة حصلت عليها “الهدف” أن الجيش ينفذ حملة اعتقالات ممنهجة وواسعة في ولاية الجزيرة وعدد من المدن السودانية الأخرى، تستهدف بشكل مباشر الثوار وأعضاء لجان المقاومة والناشطين السياسيين، إضافة إلى الطلاب والنساء، في مسعى وأضح لإخماد صوت الثورة وكسر إرادة الشارع الذي ظل يقاوم الاستبداد منذ سنوات.
في مدينة ود مدني وحدها، تستعد السلطات لعرض نحو 950 متهماً دفعة واحدة أمام محاكمات جماعية تفتقر كلياً إلى مقومات العدالة. وتشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد المعتقلين في سجون ولاية الجزيرة تجاوز 5 آلاف شخص، بينما بلغت البلاغات المفتوحة ضد من يُشتبه في “التعاون مع الد.عم الس.ريع” نحو 15 ألفاً في ولايات أخرى. ووفقاً لشهادات أسر الضحايا، يحتجز الجيش أكثر من 1,100 مدني في ود مدني وحدها، معظمهم من قيادات وأعضاء لجان المقاومة، بجانب معتقلين آخرين في مدينة الحصاحيصا، وسط ظروف احتجاز بالغة القسوة.
وقالت المستشارة القانونية كوثر مصطفى ل”الهدف” أن المحاكمات تحمل أبعاداً مقلقة على صعيد حقوق الإنسان في السودان، حيث تثير المحاكمات الجماعية بهذا الحجم تساؤلات حول مدى توفر ضمانات العدالة، بدءاً من حق المتهمين في الحصول على محامين، مروراً بشفافية الإجراءات القضائية، وانتهاءً بإمكانية استخدام هذه التهم كأداة للانتقام السياسي أو لتصفية الحسابات في ظل غياب رقابة مستقلة.
واضافت أن الجيش لم يكتف باستهداف الناشطين والثوار فحسب، بل وسّع دائرة الاعتقالات لتشمل العائدين من معسكرات النزوح واللاجئين، حيث جرى توقيف العديد منهم فور عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، ووضعهم في مراكز احتجاز مزدحمة وغير إنسانية. ووفق الشهادات، تعرض هؤلاء العائدون لعمليات إذلال وتعذيب نفسي وجسدي، بما في ذلك حرمانهم من النوم والطعام، كجزء من سياسة مدروسة لإرهاب المجتمع وتجريم أي ارتباط بالثورة أو دعمها.
واشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل،،خرقاً فاضحاً للدستور الانتقالي لسنة 2019، الذي نص صراحة على حق المعتقل في معرفة أسباب توقيفه، وحقه في الدفاع، وضمان المحاكمة العادلة والسريعة. كما أنها تنتهك قانون الإجراءات الجنائية السوداني الذي يكرس مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، ويحظر الإكراه على الاعتراف، ويُلزم السلطات بعرض المعتقلين على القضاء بشكل دوري. إلا أن ما يجري على الأرض يكشف عن تسخير الجيش للمؤسسات القضائية كأداة قمع سياسي لتصفية لجان المقاومة والثوار.
وعلى الصعيد الدولي، تتناقض هذه الانتهاكات مع التزامات السودان بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويؤكد على الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
بعض المفرج عنهم أفادوا لـ”الهدف” بتعرضهم للضرب المبرح، والحبس الانفرادي، والإهانة المستمرة، فضلاً عن حرمانهم من التواصل مع محامين وأسرهم لفترات طويلة، وهو ما يرقى إلى جرائم معاملة قاسية ومهينة بموجب القانون الدولي.
منظمات دولية كبرى وثّقت هذه الجرائم بشكل متكرر. فقد سجلت “هيومان رايتس ووتش” حالات قتل واغتصاب واحتجاز تعسفي نفذتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ضد المدنيين في الجزيرة وود مدني، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل. بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن المجتمع الدولي فشل في ممارسة أي ضغط فعال، وأكد خبراء الأمم المتحدة أن السودان يسير نحو كارثة إنسانية وقانونية. أما جمعية محامي نيويورك فقد أوصت باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى مبدأ “مسؤولية الحماية”.
وعلى المستوى الدولي، أعلنت الولايات المتحدة في يناير 2025 أن الجرائم المرتكبة في دارفور ترقى إلى إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على قيادات قوات الدعم السريع وشركات داعمة لها. في المقابل، رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، متهماً إياها بخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال دعمها العسكري والمالي لقوات الدعم السريع، في خطوة غير مسبوقة تضيف بعداً قانونياً دولياً خطيراً للصراع.
واعتبرت الخبيرة القانونية استخدام الجيش تهمة التعاون مع “الد.عم الس.ريع” كغطاء سياسي وقانوني زائف لملاحقة الثوار والناشطين، وتصفية لجان المقاومة، وإذلال العائدين من النزوح واللجوء، مشيرة إن ما يجري ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة منظمة تستهدف إخماد جذوة الثورة السودانية وإعادة إنتاج دولة القمع والاستبداد
