روسيا وجنوب السودان: من النفوذ الأمني إلى هندسة سلاسل القيمة النفطية

تقدير موقف:
ذو النون سليمان، مركز تقدم للسياسات
تقديم: تشهد الاستراتيجية الروسية في القارة الإفريقية تحولاً تدريجياً عميقاً، ينتقل بها من الاعتماد الكثيف على الأدوات الأمنية والعسكرية إلى توظيف منهجي لأدوات اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية طويلة الأمد، يتصدرها الاستثمار في قطاع الطاقة وبنيته التحتية. ويمثل التوجه الروسي نحو بناء مصافي نفطية في جمهورية جنوب السودان مؤشراً واضحاً ودالاً على عمق هذا التحول النوعي، حيث تسعى موسكو بخطوات محسوبة إلى إعادة صياغة حضورها الإقليمي، وتعزيز نفوذها عبر التحكم المباشر في حلقات حيوية ومحورية من سلاسل القيمة الاقتصادية، متجاوزة بذلك الاكتفاء بأدوار أمنية وعسكرية محدودة الأثر الزمني والاستراتيجي.
يتقاطع هذا التوجه الاستراتيجي الروسي مع واقع داخلي معقد في جمهورية جنوب السودان، يتسم بهشاشة اقتصادية بنيوية واعتماد شبه كامل على عائدات النفط الخام، إلى جانب فراغ استثماري حاد خلفته موجات انسحاب متتالية لشركات غربية وعربية من السوق الجنوبية السودانية منذ اندلاع الحرب الأهلية المدمرة التي امتدت بين عامي 2013 و2018.
التحليل:
تمتلك جمهورية جنوب السودان احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر بنحو 3.5 مليار برميل وفقاً للتقديرات الدولية، إلا أن إنتاجها الفعلي قد تراجع بشكل ملحوظ ليستقر حالياً عند حدود تتراوح بين 150 ألف برميل و180 ألف برميل يومياً، وذلك مقارنة بمستويات إنتاج بلغت ذروات أعلى بكثير في فترات سابقة. ويعتمد الاقتصاد الوطني لجنوب السودان بشكل شبه كلي على عائدات النفط الخام، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يجعل أي تدخل خارجي في هذا القطاع الحيوي ذا تأثير مباشر وحاسم على عملية صنع القرار السيادي الوطني.
يذكر أيضا في هذا السياق ان جمهورية جنوب السودان تفتقر إلى بنية تحتية تكريرية فعالة وذات طاقة إنتاجية كافية، حيث لا تتجاوز القدرة التشغيلية الفعلية لمصفاة بانتيو الوحيدة حدود 10 آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً، وغالباً ما تتعرض هذه المصفاة للتعطل المتكرر لأسباب تقنية تشغيلية وأمنية مرتبطة بعدم الاستقرار. ونتيجة مباشرة لهذا الواقع، يتم تصدير النفط في شكله الخام عبر الأراضي السودانية، باستخدام خط أنابيب يبلغ طوله نحو 1,600 كيلومتر وصولاً إلى ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في حين تضطر حكومة جنوب السودان إلى إعادة استيراد المشتقات النفطية المكررة بأسعار مرتفعة من الأسواق الخارجية. وتصل قيمة رسوم العبور والمعالجة والنقل التي تدفعها جوبا للخرطوم إلى ما بين 20 دولاراً و25 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد، وهو ما يستهلك نسبة كبيرة ومؤثرة من العائدات النفطية الإجمالية، ويكرس حالة من التبعية الهيكلية المزمنة لمسار تصديري واحد لا بديل عنه في المدى القصير.
في هذا السياق المعقد، يبرز التوجه الروسي المتنامي نحو الاستثمار في قطاع النفط بوصفه خياراً استراتيجياً عميقاً يتجاوز المنطق الاقتصادي والعوائد المالية السريعة. فبدلاً من الدخول المباشر في قطاع الاستخراج النفطي المزدحم نسبياً بالمنافسين من شركات صينية وماليزية وهندية، تتجه موسكو بتركيز واضح إلى الحلقة الأضعف والأكثر تأثيراً في سلسلة القيمة النفطية، وهي البنية التحتية للتكرير والتوزيع والتسويق. هذا التموضع الاستراتيجي الذكي يمنح روسيا قدرة فعلية متنامية على التأثير المباشر في جنوب السودان والأسواق الإقليمية المجاورة، ويخلق في الوقت نفسه ارتباطاً تشغيلياً ومؤسسياً طويل الأمد مع مؤسسات الدولة الرسمية والنخب الحاكمة المسيطرة على دوائر صنع القرار.
يعكس هذا التحول الاستراتيجي أيضاً استثماراً وواعياً في الفراغ الكبير الذي خلفته موجات انسحاب الاستثمارات الغربية والعربية التقليدية، وذلك نتيجة تفاقم المخاطر الأمنية والعسكرية، وانتشار الفساد المؤسسي الواسع، وضعف البيئة التنظيمية والقانونية الحاكمة للاستثمار.
من ناحية التأثير الفعلي المتوقع، لا يؤدي بناء المصافي النفطية الجديدة إلى فك الارتباط الفوري والكامل مع جمهورية السودان، لكنه يتيح بالتأكيد إمكانية تقليص تدريجي لحجم النفط الخام المصدر عبر الأراضي السودانية، ويفتح في الوقت نفسه المجال الواسع أمام تصدير مشتقات نفطية مكررة محلياً إلى أسواق دول الجوار الإقليمي مثل جمهورية أوغندا وجمهورية كينيا وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وهو ما يعزز بشكل ملموس القدرة التفاوضية لحكومة جوبا في تعاملاتها الإقليمية والدولية، ويخفف الضغط المتزايد على احتياطيات العملة الصعبة الشحيحة. كما أن هذا التوجه الاستراتيجي الجديد يعيد توزيع أوراق القوة والنفوذ في الصراع السوداني الداخلي المستمر، حيث يشكل النفط الجنوبي وعائدات عبوره أحد مصادر الدخل الحيوية والاستراتيجية لأطراف الحرب في السودان عبر رسوم العبور والمعالجة المفروضة.
في بعده الأوسع والأشمل، يمثل الاستثمار الروسي في قطاع التكرير النفطي أداة نفوذ أكثر استدامة وفاعلية على المدى الطويل من الأدوات الأمنية والعسكرية التقليدية. فالمصافي النفطية تخلق بطبيعتها اعتماداً تقنياً وتشغيلياً طويل الأمد يصعب فكه، وتؤسس لعلاقات مؤسسية عميقة ومتشابكة على مستويات متعددة، وتمنح صاحبها قدرة مؤثرة على التحكم في الأسعار المحلية وخطوط الإمدادات الإقليمية. وبذلك، تنتقل روسيا بشكل واعٍ من نموذج “النفوذ عبر المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة” إلى نموذج أكثر رسوخاً واستدامة يمكن تسميته “النفوذ عبر البنية التحتية الاقتصادية الحيوية”، وهو نموذج أقل كلفة مالية وسياسية وأكثر رسوخاً في البيئة المحلية على المدى البعيد.
الخلاصات:
يشير التوجه الروسي في جنوب السودان إلى تحول نوعي من الانخراط الأمني المباشر إلى الاستثمار طويل الأمد في البنى الاقتصادية الحيوية. وفي هذا الإطار:
** يمثل الاستثمار في التكرير مدخلاً للتحكم في حلقات محورية من سلسلة القيمة النفطية، بما يحول النفوذ الروسي من عسكري عابر إلى اقتصادي راسخ.
** يمنح هذا التوجه جوبا هامش مناورة أكبر في تعاملاتها الإقليمية، دون إلغاء تبعيتها لمسار التصدير عبر السودان في المدى القصير.
** يسهم في إعادة توزيع أوراق القوة داخل الصراع السوداني عبر التأثير على عائدات العبور التي تشكل مصدر دخل حيوي للخرطوم.
** يعكس استثمار روسيا في بيئات عالية المخاطر، حيث تنسحب القوى التقليدية، منطق العائد الاستراتيجي البعيد لا الربح السريع.
** يؤسس لنموذج نفوذ جديد أقل صدامية وأكثر استدامة، قائم على التحكم في البنية التحتية والارتباطات الاقتصادية العميقة.
في المحصلة، يشكل المشروع جزءاً من استراتيجية روسية أوسع لإعادة التموضع في القارة الإفريقية عبر التحكم في سلاسل القيمة الحيوية. وسيظهر تأثيره تدريجياً خلال السنوات المقبلة في إعادة تشكيل موازين النفوذ الإقليمي، ليس عبر السيطرة العسكرية على الموارد، بل عبر التحكم الاقتصادي في تدفقها ومعالجتها وتوزيعها.