ضحايا كمبو طيبة … في انتظار العدالة
تقرير: خالد أحمد
وسط زخم انتصارات الجيش السوداني عقب دخوله لعاصمة ولاية الجزيرة مدينة ود مدني صدم السودانيين بالفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات قتل و تعذيب لمواطنين سودانيين واخرين من دولة جنوب السودان في قرية كمبو طيبة و على الرغم من تشكيل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق في الحادثة من مهامها جمع الادلة و التحقيق و استدعاء الاشخاص المعنيين بالاحداث و بعد مرور اكثر من شهر من تشكيل هذه اللجنة ولم تذهب لزيارة المنطقة او تلقي شهادات من الضحايا.
وكانت منظمة محامي الطوارى اصدرت بيان قالت 13 شخصا قتلوا في تجمع سكاني زراعي يعرف باسم “كمبو طيبة” بعد سيطرة الجيش السوداني على المنطقة بسبب اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو لجنود يطلقون النار على احد الرجال بتهمة التعاون مع الدعم السريع وظهر مقطع اخر لجنود يرتدون شعارات كتيبة البراء بن مالك وهي مجموعة اسلامية مسلحة تقاتل لجانب الجيش يقومون بدفع شباب من اعلى كبري حنتوب .
ضياع الحقوق
فيما تعتبر مديرة مرصد الجزيرة لحقوق الانسان المحامية نون كشكوش ماحدث في ولاية الجزيرة يعد جريمة حرب وابادة جماعية وفق شواهد و ادلة مكتملة العناصر حيث ما حدث استهداف لعرق محدد اضافة لانها جريمة حرب ونص عليها القانون الجنائي السوداني المعدل .
وحول امكاينة حصول سكان قرى الكنابي على العدالة تقول كشكوش لـ(السودانية) ان المحاكم الوطنية يفترض بحسب القانون الجنائي لسنة 1991م ان تنظر في هذه القضية وتقدم الجناة للعدالة حيث تشكلت لجنة تحقيق و تعد هذه اول لجنة تتشكيل من السلطة القائمة في بورتسودان فيما يخص الجرائم التي تخص الجيش و المجموعات المحاربة لصالح الجيش حيث كانت هنالك لجنة فقط لرصد انتهاكات الدعم السريع .
وأضافت ” نسبة لعدم وجود فصل للسلطات هذا يؤثر على العدالة و حيادية المحاكم لانه لم يتم اصلاح الاجهزة العدلية كما توجد مشكلة في عدم استقلال هذه المحاكم لذلك تحقيق عدالة في ظل الاوضاع العدلية الحالية سيكون صعب تحقيقه “,
واشارت كشكوش لوجود خيارات للحصول على العدالة منها توسيع مظلة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدل دارفور فقط خاصة بعد توصية لجنة تقصي الحقائق الدولية بان كل الجرائم المرتكبة خلال هذه الحرب تذهب للمحكمة الجنائية الدولية ،بجانب استخدام الولاية القضائية الدولية حيث يمكن تفتح فيها بلاغات و عمل محاكمات في دول الاقليم مثل دولة كينيا و جنوب افريقيا .
وخلال الشهر الماضي رصد ناشطون عشرات الانتهاكات، آخرها مقطع فيديو لمقاتلين يذبحون شخصا في طريق عام، وسط تقارير تشير إلى أن مجموعات تتبع للجيش، قامت بقتل عدد من الأطفال والنساء والرجال، في “كمبو 5” الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مدينة “مدني”.
وبعد دخول الجيش لمدينة مدني ، نشر مقاتل في إحدى الكتائب التابعة للجيش مقطع فيديو، هدد فيه بتصفيات قال إنها ستشمل 6800 شخصا، ممن أسماهم بـ “المتعاونين مع الدعم السريع”.
ووفقا لتقرير نشرته منظمة “أسليد” المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت اتساعا كبيرا في رقعة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع.
واعتبر الجيش أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة “تجاوزات فردية”، وتعهد “بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات… طبقا للقانون”.
جرائم حرب
فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش “قوات درع السودان” -وهي جماعة مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني– بتعمد استهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم في الهجوم الذي شن في يوم 10 يناير/2025 على قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة حيث قدرت المنظمة مقتل 26 شخصا بينهم اطفال .
وقالت المنظمة في تقرير عن الاحدث في قرية كمبو طيبة ان الافعال التي قامت بها المليشيات الموالية للجيش ترتقي جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية .
فيما نفت قوات درع السودان التي يقودها ابو عاقلة كيكل الاتهامات واعتبرته جزء من حملة ضددها وان التقرير احتوى على “ادعاءات باطلة” لا تستند إلى أدلة موثوقة، معتبرة أنه يأتي ضمن “حملة تضليل ممنهجة” تستهدف تشويه دورها في حماية المدنيين وتحرير ولاية الجزيرة من مليشيا الدعم السريع.
البحث عن العدالة
وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق من قبل السلطات الحكومية الان المواطنين في منطقة الكنابي يقولون انهم لايشعرون بالامان و ليس لديهم امل في حصولهم على العدالة و محاسبة المنتهكين .
حيث يقول النور مختار احد سكان منطقة الكنابي انهم يشككون في امكانية الحصول على العدالة و تقديم الجناة للمحاكمات وأضاف لـ(السودانية) انه في انتظار لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للادلاء بشهاداتهم لها وأضاف مختار ” منذ تشكيل اللجنة لم تزور منطقتنا التي وقعت فيها الاحداث ولذلك نعتبرها مجرد اداة لتهدئة الاوضاع و انها لن تحقق العدالة لنا “.
و أشار مختار انهم في ينتظرون عودة الاجهزة العدلية و الشرطية لمدينة ومد مدني حتى يقومون بفتح بلاغات لمحلاقة الجناة و العمل على الحصول على العدالة
فيما يقول الامين العام لمؤتمر الكنابي جعفر محمدين أن الانتهاكات مستمرة ضد سكان الكنابي من قبل الجيش و القوات المتحالفة معه و يقول ان لجنة تقصي الحقائق المكونة من قبل الجيش السوداني ليس لها قيمة و ان الجيش هو من قام بتسليح قوات درع البطانة التي قامت بالانتهاكات بشكل مباشر .
واشار لتكوين لجنة قانونية من قبلهم قامت بحصر كافة الانتهاكات تم رفعها للجنة تقصي الحقائق الدولية و لمفوضية حقوق الانسان في جنيف و تم اعداد عريضة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية بشان المجازر والانتهاكات الخطيرة ضد سكان الكنابي
واضاف لـ(السودانية) نحن لا نثق في المؤسسات العدلية في السودان لانها مؤسسات كلها غير نزيهة وغير محايدة حيث حدثت انتهاكات تاريخية ضد سكان الكنابي و لكن المؤسسات العدلية في السودان لم تنصف الضحايا بشكل عدلي .
فيما اصدر المقرر القطري لحقوق الانسان التابع للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب حاتم الصائم بيان عبر فيه ان ادانتها لما حدث في كمبو طيبة بولاية الجزيرة الذي يعد انتهاك خطير للميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب الذي وقعت عليه الحكومة السودانية .
فيما يقول الخبير القانوني بلجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الاتحاد الافريقي حول انتهاكات حقوق الانسان محمد صقر انهم يتابعون للاوضاع في السودان خاصة للاحداث في ولاية الجزيرة و تمت مخاطبة الحكومة فور وقوع الاحداث.
واضاف صقر لـ(السودانية) ان قرار رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بانشاء لجنة لتقصي الحقائق يجب اعطاءها مساحة للعمل وبعدها نرى ما سوف تتوصل اليه من نتائج بشأن الانتهاكات التي حدثت .
ويشير الى ان من الصعوبات التي تواجة عمل اللجنة الافريقية هي مشاركة السودانيين انفسهم في التحقيق و المساعدة و تجاوب اكبر عدد من الافراد و المنظمات و الحكومة واضاف ” توجد صعوبات لوجستية ومادية حتى تباشر اللجنة عملها في السودان و الطواف على الدول المجاورة”.
