عاجل : الولايات المتحدة تعلن دخول عقوبات استخدام الأسلحة الكيميائية على السودان حيز التنفيذ غدا الجمعة 

عاجل : الولايات المتحدة تعلن دخول عقوبات استخدام الأسلحة الكيميائية على السودان حيز التنفيذ غدا الجمعة 

متابعات :السودانية نيوز

أعلنت الولايات المتحدة عن دخول عقوبات استخدام الأسلحة الكيميائية على السودان حيز التنفيذ غدا الجمعة ، وتشمل هذه العقوبات إنهاء المساعدات الخارجية، ومبيعات الأسلحة، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، وتصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي. وقد قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في انتهاك للقانون الدولي. وستظل هذه العقوبات سارية لمدة عام واحد على الأقل وحتى إشعار آخر، مع بعض الاستثناءات المحددة التي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

 وتشمل :
‏- المساعدات المُقدمة للسودان بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961
‏- مبيعات الأسلحة
‏- تمويل مبيعات الأسلحة
‏- التمويل الحكومي
‏- صادرات السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي

بموجب الفقرات 5604(أ)، و5605(أ)، و5605(د)، في 24 أبريل/نيسان 2025، قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، في انتهاك للقانون الدولي، أو أسلحة كيميائية أو بيولوجية قاتلة ضد مواطنيها. ونتيجةً لذلك، تُفرض العقوبات التالية:

‏1. المساعدة الخارجية: إنهاء المساعدة المقدمة للسودان بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية أو غيرها من السلع أو المنتجات الزراعية.

‏قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي أن التنازل عن تطبيق هذا القيد ضروريٌّ لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

‏٢. مبيعات الأسلحة: إنهاء (أ) مبيعات أي مواد دفاعية أو خدمات دفاعية أو خدمات تصميم وبناء إلى السودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و(ب) تراخيص تصدير أي صنف مدرج في قائمة الذخائر الأمريكية إلى السودان.

‏قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي أنه من الضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة التنازل جزئيًا عن تطبيق هذه العقوبة للسماح بالبت في كل حالة على حدة في التراخيص أو التصاريح الأخرى للمواد والخدمات الدفاعية لكيانات أخرى غير حكومة السودان، على أساس كل حالة على حدة، للأغراض الموضحة بموجب المادة 126.1(v) من لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR).

‏3. تمويل مبيعات الأسلحة: إنهاء جميع التمويل العسكري الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

‏4. رفض منح ائتمان حكومة الولايات المتحدة أو أي مساعدة مالية أخرى: رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع لحكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

‏5. صادرات السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي: حظر تصدير أي سلع أو تكنولوجيا خاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى السودان والمدرجة في قائمة مراقبة التجارة (CCL) المنشأة بموجب المادة 50 من قانون الولايات المتحدة، القسم 4813(a)(1).

‏قرر المسؤول الرفيع الذي يقوم بمهام وكيل وزارة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي أنه من الضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة التنازل عن تطبيق هذه العقوبة من أجل السماح بالموافقة على تصدير أو إعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لسيطرة الأمن القومي إلى السودان وفقًا للسياسات التالية:

‏استثناءات التراخيص: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية على قائمة CCL بموجب استثناءات التراخيص GOV وENC وBAG وTMP وRPL وTSU وACE، كما هو موضح في الجزء 740 من الباب 15 من قانون اللوائح الفيدرالية.

‏سلامة الطيران: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية بموجب تراخيص جديدة عند الضرورة لسلامة طيران طائرات الركاب المدنية ذات الأجنحة الثابتة، شريطة أن تصدر هذه التراخيص بما يتوافق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.

‏الصادرات/إعادة التصدير المفترضة: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا بموجب تراخيص جديدة للصادرات/إعادة التصدير المفترضة للمواطنين السودانيين، شريطة أن تصدر هذه التراخيص بما يتوافق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.

‏الشركات التابعة المملوكة بالكامل للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة السودان بموجب تراخيص جديدة للتصدير وإعادة التصدير إلى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية في السودان، شريطة أن يتم إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.

‏وتتولى الإدارات والوكالات المسؤولة في حكومة الولايات المتحدة تنفيذ هذه التدابير، وستظل سارية لمدة عام واحد على الأقل وحتى إشعار آخر.