اعتقد جازما أن ما تقوم به اللجنة الوطنية المستقله للتحقيق في مزاعم وانتهاكات الفاشر وغيرها هو واحد من الأعمال المطلوبة بالضرورة لنصرة ضحايا حرب الخامس عشر من أبريل 2023م المستمرة الان وحفظ الحقوق وملاحقت المجرمين ومكافحة الإرهاب والتطرف وعدم الافلات من العقاب
ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة اللجنة الوطنية المستقله للتحقيق في مزاعم وانتهاكات الفاشر بنيالا امس الأول وقدمت فيه البيان الثاني تاكد لي وللجميع أن هنالك عمل قانوني مرتب بداء في أرض الواقع من قبل اللجنة وان هناك جهد وعمل قانوني باحترافية تعمل فيه اللجنة الوطنية المستقله لكنه يحتاج الي تضافر كل الحقوقيين قي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لمساعدة الضحايا وتوعيتهم بحقوقهم وكرامتهم التي تنتهك من قبل الجيش السوداني والمليشات المتحالفة وحثهم بالتوجه الي مؤسسات العدالة المتمثلة في مكاتب النيابة العامة والشرطة الفدرالية والقضاء للتبليغ الفوري عن كل الجرائم والانتهاكات التجاوزات التي وقعت في حق كل المواطنيين السودانين في داخل البلاد وخارجها ويتوجب علي كل مواطن تضرر التبليغ الفوري الي أقرب مكتب لللجنة عن كل الانتهاكات والتجاوزات وقعت في حق المواطنيين والمدنيين العزل والأعيان المدنية والفئات الضعيفة المشموله بالحماية.
واعتقد ان اللجنة الوطنية المستقله للتحقيق في مزاعم الانتهاكات وان كانت بداءت متأخرة الا انها ماضية في الاتجاه الصحيح ولكنها الان محتاجة الي مساعدة من كل الحقوقيين والناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان الذين وثقوا لكل الجرائم والانتهاكات و التجاوزات التي وقعت في حق المواطنيين و المدنيين العزل والأعيان المدنية في المرحلة السابقة بهدف فتح بلاغات في مواجهة مرتكبيها والتحقيق فيها بشكل جيد وتوجيه الاتهام علي من ارتكبوها سواء كان افراد او مؤسسات.
وكل العالم يعلم بفداحة وفظاعة وكبر حجم الجرائم التي وقعت في حق الخاص والعام للمواطنين والمدنيين العزل منذ اندلاع حرب والي اليوم
و الكل يعلم من هم الذين ارتكبوا الجرائم الجسيمة مع صبق الاصرار والترصدروكل القاصي وداني يعلم حجم الضرر الذي حدث ومازال يحدث والكل يعلم حجم الاستهداف والجرائم التي تم استهداف مجتمعاتنا بها والكل يعلم حجم العقاب الإنساني والجماعي الذي وجهة حكومة بورتسودان ضد كل السودانيين والكل يعلم بحجم التمييز العنصري الذي تم استخدامه ضد مجتمعات وجهات معينة بشكل ممنهج فكل هذه المفردات تمثل قاعده بيانات ابتدائية لعمل اللجنة لتجهيز ملفاتها بشكل جيد وعقد محاكمات علنية لكل المتهمين الذين تم القبض عليهم والذين لم يتم القبض لضمان عدم الافلات من العقاب ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم والانتهاكات التجاوزات التي وقعت في حق المواطنيين و المدنيين العزل والأعيان في السودان.
