الخرطوم – السودانية نيوز
قال القيادي بتحالف “صمود” وحزب الأمة القومي، عروة الصادق، إن سلطة بورتسودان تواجه مرحلة جديدة من الضغوط الدولية بعد تصاعد الحديث عن اتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، معتبراً أن القضية لم تعد تقتصر على خلاف سياسي مع الولايات المتحدة، وإنما أصبحت مرتبطة بالتزامات السودان بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح الصادق أن أي تعامل مع هذا الملف ستكون له انعكاسات مباشرة على علاقة السودان بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالمؤسسات الدولية المعنية بالرقابة الفنية، مشيراً إلى أن القضية قد تتطور من مجرد اتهامات إلى إجراءات تتعلق بالامتثال للاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن سلطة بورتسودان انتهجت، في البداية، سياسة الإنكار الكامل واعتبار الاتهامات ذات دوافع سياسية، قبل أن تنتقل – بحسب رأيه – إلى محاولة كسب الوقت عبر إبداء استعداد مبدئي للتعاون مع الإبقاء على قيود تتعلق بعمليات التفتيش.
ورأى أن المرحلة المقبلة قد تشهد ما وصفه بـ”التعاون المشروط”، من خلال السماح بزيارات أو إجراءات محدودة مع استمرار القيود على بعض المواقع التي تصنفها السلطات كمناطق عسكرية أو منشآت حساسة.
وأشار إلى أن استمرار المماطلة أو رفض عمليات التفتيش قد يقود إلى انتقال الملف إلى مرحلة “عدم الامتثال”، وهو ما قد يترتب عليه، بحسب تقديره، اتساع دائرة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية على السودان داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف أن أي مواجهة مفتوحة مع منظومة الرقابة الدولية ستكون أكثر كلفة من التعاون مع آليات التحقق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، معتبراً أن الشفافية في التعامل مع الملف تمثل الخيار الأقل تكلفة على السودان.
وتأتي تصريحات عروة الصادق في وقت يستمر فيه الجدل حول الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان، وهي اتهامات تنفيها سلطة بورتسودان، بينما لم تصدر حتى الآن نتائج تحقيق دولية نهائية تثبت أو تنفي تلك المزاعم.
