فرنسا تدعم إزالة الألغام في السودان لتحسين الظروف المعيشية للمدنيين عبر مركز الأزمات والدعم
فرنسا:السودانية نيوز
أكدت فرنسا، من خلال “مركز الأزمات والدعم” (CDCS) التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فخرها بدعم الأنشطة الجوهرية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسودانيين والسودانيات بشكل ملموس، وذلك في إطار عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب.
وقال المركز الفرنسي الذي يعمل على مدار 24 ساعة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية، ويتولى تنسيق الاستجابات الإنسانية الطارئة وبرامج الاستقرار في مرحلة ما بعد الأزمات، إن دعم إزالة الألغام يعد أولوية إنسانية في السودان.
ويأتي الدعم الفرنسي في وقت يدخل فيه الصراع في السودان عامه الرابع، حيث بات ما يقرب من ثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.
وتشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين، خاصة في إقليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق والخرطوم، وتعوق وصول المساعدات وعودة النازحين إلى قراهم ومزارعهم، وتتسبب في إعاقات دائمة وخسائر في الأرواح بين الأطفال والمزارعين.
ويعد المركز الذي تأسس في 2 يوليو 2008 بدمج إدارتين في الخارجية الفرنسية، الذراع التنفيذي للدبلوماسية الإنسانية الفرنسية. ومنذ 2014 أضيف إليه دعم الاستقرار بعد الأزمات. ويتولى المركز 7 مهام رئيسية بينها إدارة الأزمات وحماية الفرنسيين في الخارج وتنسيق العمل الإنساني وتثبيت الدول الخارجة من النزاعات.
وكانت الحكومة الفرنسية قد كشفت في رد برلماني في سبتمبر 2025، أنها حشدت منذ بداية النزاع في أبريل 2023 أكثر من 188.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم السكان في السودان ودول الجوار، منها 61.5 مليون يورو في عام 2025 وحده، تم توجيه 18.5 مليون منها لوكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وفي ديسمبر 2025، ساهمت فرنسا عبر الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي بنقل 23.5 طن من الأغذية العلاجية لعلاج سوء التغذية الحاد في شمال دارفور.ويهدف برنامج إزالة الألغام المدعوم فرنسياً إلى:تطهير الأراضي الزراعية والطرق الرئيسية ومواقع المدارس والمرافق الصحية.
وتمكين المنظمات المحلية السودانية وفرق الاستجابة للطوارئ من العمل بأمان.تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين واللاجئين.وأكدت باريس التزامها بدعم حماية المدنيين في السودان، ودعم جهود الوساطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمطالبة بوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني وحظر توريد السلاح إلى دارفور.