نيالا :عبدالله اسحق محمد نيل.
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، قرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2026 بشأن تعيين النائب العام ومساعديه، عملاً بأحكام المادة (68) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2025، واستناداً إلى ترشيح المجلس العدلي في اجتماعه رقم (5) بتاريخ 11 يونيو 2026.، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الثرية وخبرته القانونية الواسعة التي تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في مجالات العدالة الجنائية، مكافحة الفساد، التعاون القضائي الدولي، والجرائم العابرة للحدود.
ويُعد مولانا سنين واحدًا من أبرز الكفاءات القانونية في السودان، حيث شغل مناصب رفيعة بوزارة العدل والنيابة العامة، من بينها رئيس إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان، رئيس نيابة مخالفات الأراضي، رئيس نيابة النفط والتعدين، ووكيل أعلى لنيابة الجهاز المصرفي، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا لعدد من الوزارات والجامعات والشركات الحكومية والخاصة.
كما يُعد خبيرًا حكوميًا معتمدًا لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وشغل منصب نقطة الاتصال الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى كونه نقطة الاتصال بين النيابة العامة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، ما يعكس مكانته المهنية ودوره المحوري في ملفات التعاون الدولي واسترداد الأصول.
ويمتلك النائب العام الجديد خبرة متقدمة في الصياغة التشريعية، التحقيقات الجنائية المعقدة، استرداد الموجودات، صياغة العقود، الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مشاركاته الدولية الواسعة في مؤتمرات وورش عمل متخصصة في مكافحة الفساد والتعاون القضائي في دول عدة بينها النمسا، السعودية، الإمارات، قطر، كينيا، بيرو، كازاخستان، أذربيجان، ومصر.
ويحمل مولانا سنين مؤهلات أكاديمية رفيعة تشمل ماجستير القانون الخاص بامتياز من جامعة جوبا، ودبلومًا عاليًا في الترجمة القانونية من جامعة بحري، إضافة إلى بكالوريوس القانون من جامعة النيلين.
ويأتي تعيينه في مرحلة تتطلب تعزيز سيادة حكم القانون، وتطوير منظومة العدالة، ودعم جهود مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، بما يسهم في بناء مؤسسات عدلية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
