واشنطن – السودانية نيوز
أعلن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة قررت دعم التمديد التقني لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على دارفور حتى 11 ديسمبر المقبل.
وقال بولس في بيان رسمي: “بعد مشاورات وثيقة مع شركائنا في الرباعية وحلفائنا وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قررت الولايات المتحدة دعم التمديد التقني لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على دارفور حتى 11 ديسمبر”.
وأوضح أن هذا القرار يعكس عزم واشنطن على إتاحة مساحة إضافية للجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك المبادرات الأخيرة التي طرحها بعض أقرب حلفائها، للتوصل إلى تسوية تفاوضية وهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار في السودان.
وشدد بولس على أن “هذا التمديد لا يمثل تراجعاً في عزيمتنا، بل هو فرصة للدبلوماسية لتحقيق نتائج ملموسة، وللمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وتمهيد الطريق لحوار وطني حقيقي وشامل، وتسهيل انتقال موثوق نحو حكومة يقودها مدنيون”.
وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بتوسيع وتعزيز حظر الأسلحة لحماية المدنيين في جميع أنحاء السودان بشكل أفضل من العواقب المدمرة لهذه الحرب، بما في ذلك التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة الأخرى.
ووجه بولس رسالة حازمة للأطراف الخارجية، قائلاً: “يجب أن يتوقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة؛ إذ إن أولئك الذين يغذون هذا الصراع من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة والمساعدات العسكرية يطيلون أمد العنف، ويوجهون ضربة للجهود الدبلوماسية، ويفاقمون أزمة إنسانية كارثية بالفعل”.
وأضاف: “يجب على دول جوار السودان التوقف عن السماح باستخدام أراضيها كمنصات لتأجيج العنف والدمار في السودان”.
وشدد بولس “عانى الشعب السوداني كثيراً ولفترة طويلة جداً. وكما دعا الرئيس ترامب، فإنهم يستحقون إنهاءً فورياً للعنف، ووصولاً إنسانياً دون عوائق، ومساراً موثوقاً نحو سلام دائم. ويجب أن تكون أصواتهم وتطلعاتهم في مركز أي عملية سياسية”.
وتوجه بالشكر لجميع أعضاء مجلس الأمن على دعمهم بالإجماع لهذا التمديد التقني، مؤكداً أن هذا التوافق يبعث برسالة مهمة حول الوحدة والمسؤولية المشتركة.