الخرطوم – السودانية نيوز
أكدت لجنة المعلمين السودانيين، عبر لجنتها العليا للتصعيد، استمرار برامج الإضراب والاحتجاج في ولايات كسلا والجزيرة والخرطوم والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن لجان التصعيد تواصل تنفيذ خططها وفق الجداول المعلنة، رغم تفاوت نسب المشاركة وأشكال الاحتجاج بين الولايات.
وقالت اللجنة، في تقرير حول سير الإضراب، إن المعلمين أظهروا تمسكاً بحقوقهم المشروعة وإصراراً على مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدة أن خيار التصعيد سيظل قائماً، وقد يتطور إلى إضراب شامل إذا استمرت السلطات في تجاهل القضية.
وأضافت أن أوضاع المعلمين أصبحت أكثر صعوبة في ظل تدني الأجور، وتراكم المستحقات المالية، وعدم وجود معالجات جادة للأزمة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل التعليم الحكومي.
ودعت اللجنة جميع المعلمين والمعلمات إلى الحفاظ على وحدة الصف وعدم الاستجابة لمحاولات الترهيب أو التشكيك في مشروعية مطالبهم، كما ناشدت المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية مساندة قضية المعلمين، محذرة من أن استمرار سياسة التجاهل سيقود إلى مزيد من التدهور في قطاع التعليم.
كما حذرت السلطات من الاعتماد على الإجراءات الأمنية والإدارية بدلاً من الحوار، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب حلولاً حقيقية تحفظ حقوق المعلمين وتضمن استقرار العملية التعليمية، مع استمرار التنسيق بين الولايات لتوحيد العمل المطلبي والدفاع عن حق المعلمين في حياة كريمة وتعليم حكومي مستقر.
وتابع البيان (تواصل لجان التصعيد بولايات كسلا، الجزيرة، الخرطوم، والنيل الأزرق تنفيذ برامجها التصعيدية وفق الجداول والقرارات التي أقرتها في كل ولاية، وسط تباين في أشكال التصعيد ونسب الاستجابة، إلا أنها تلتقي جميعاً في وحدة المطالب وعدالتها، وفي مواجهة النهج ذاته الذي تتبعه السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية في التعامل مع قضية المعلمين. لقد أثبت المعلمون في الولايات الأربع تمسكهم بحقوقهم المشروعة، وإصرارهم على مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن التصعيد سيظل الخيار المطروح ما دامت أسبابه قائمة، وصولاً إلى الإضراب الشامل إذا استمر تجاهل القضية. إن الواقع الذي يعيشه المعلمون أصبح بالغ القسوة، في ظل تدني الأجور، وتراكم المستحقات، وغياب أي معالجات جادة، ولا تلوح في الأفق مؤشرات حقيقية على وجود إرادة لمعالجة الأزمة. وعليه، فإن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من وحدة الصف، وتوسيع دائرة المشاركة في برامج التصعيد، وتقويتها حتى تنتزع الحقوق العادلة والمشروعة.
