متابعات:السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026 الصادر عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والمتعلق بتشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة تقليص أعدادهم.
وقالت اللجنة في بيان إن القرار يمثل امتداداً لما وصفته بسياسات الفصل والتشريد التي شهدتها الخدمة المدنية خلال فترات سابقة، معتبرة أن الخطوة قد تمهد لإقصاء موظفين تحت مبررات إدارية وتنظيمية.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يأتي في ظروف استثنائية تشهدها البلاد، تشمل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات الضغوط المعيشية على العاملين.
وحذرت من أن تقليص الوظائف في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة حماية حقوق العاملين وضمان الأمن الوظيفي بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
كما دعت اللجنة العاملين والنقابات والأجسام المطلبية إلى توحيد الجهود لمواجهة أي إجراءات قد تؤدي إلى تقليص الوظائف أو إعادة تشكيل مؤسسات الدولة على أسس سياسية.