لجنة المعلمين السودانيين تستنكر الإجراء التعسفي بحق معلمات مدرسة عبيد الله – حماد محلية مروي الولاية الشمالية.
متابعات:السودانية نيوز
تابعت لجنة المعلمين السودانيين ب أسف بالغ واستنكار شديد ما ورد في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بولاية الشمالية، و الذي قضى بنقل مديرة المدرسة ووكيلتها من مواقعهن وإبعادهما عن الإدارة، في إجراء واضح التعسف، و مخالف لروح العمل التربوي، و مصادرة لحق أصيل هو حق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و يضمنه الدستور الانتقالي وكل الأعراف المهنية.
وقالت اللجنة (تابعت لجنة المعلمين السودانيين بأسف بالغ واستنكار شديد ما ورد في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بولاية الشمالية، والذي قضى بنقل مديرة المدرسة ووكيلتها من مواقعهن وإبعادهما عن الإدارة، في إجراء واضح التعسف، ومخالف لروح العمل التربوي، ومصادرة لحق أصيل هو حق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويضمنه الدستور الانتقالي وكل الأعراف المهنية.
إن تدخل أعلى الهرم التعليمي في الولاية، وتخطي التراتبية دليل على انزعاج السلطة القائمة، من ممارسة حق التعبير، ويؤكد أن القرار لم يكن إجراءً إدارياً عادياً، بل خطوة سياسية تهدف لإسكات الأصوات الناقدة، وإرهاب العاملين في الحقل التربوي، سيما بعد محاولات إحياء موات نقابات المؤتمر الوطني، التي لن تصمد إلا في ظل حماية السلطة عبر البطش التنكيل، فقضايا التعليم والوطن، ستقود _بلا شك _ إلى مواجهة حتمية.
إن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سلسلة التراجع المريع الذي أصاب الخدمة المدنية والتعليمية، بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية، وهو مؤشر خطير على التضييق على الحريات العامة، واستهداف الكوادر التربوية التي تمارس دورها الطبيعي في النقد البناء، والدفاع عن بيئة التعليم، وحقوق الطلاب والمعلمين.
إن لجنة المعلمين السودانيين تؤكد الآتي:
1. رفضنا القاطع لهذا القرار التعسفي واعتباره باطلاً من حيث المبدأ والمضمون.
2. تضامننا الكامل مع الزميلتين المستهدفتين ومع كل معلم أو معلمة يُعاقب بسبب رأيه أو ممارسته للاحتجاج السلمي.
3. مطالبتنا بإلغاء القرار فوراً وإعادة المعلمات إلى مواقعهن دون قيد أو شرط، مع الاعتذار العلني عن المساس بسمعتهن المهنية.
4. دعوتنا لجميع المعلمين والمعلمات للتمسك بحقهم المشروع في التعبير عن الرأي، ومواصلة الدفاع عن المدرسة السودانية وحماية بيئة التعليم من التسييس والانتقام الإداري.
5. تحميل السلطات التعليمية والمسؤولين عن إصدار القرار كامل المسؤولية عن أي أضرار نفسية أو مهنية تلحق بالمعلمات المتضررات.
إن حق التعبير عن الرأي ليس منحة من سلطة الأمر الواقع، بل هو حق مكفول بنصوص القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وأي مساس به هو مساس بجوهر العملية التعليمية وبقيم الحرية والعدالة.
