لجنة المعلمين السودانيين: تنتقدالمركز القومي للمناهج بشأن مقرر الصف الأول الثانوي.
متابعات:السودانية نيوز
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين،النشرة الصادرة عن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، معتبرةً أنها غير مجدية ولا تتناول الأزمة الحقيقية التي يعيشها الطلاب.
أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بيانًا بشأن النشرة الصادرة عن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي حول مقرر الصف الأول الثانوي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الراهن للتعليم في السودان.وأشارت في بيان إلى أن المركز لم يحدد المنهج العلمي الشامل الذي يجب أن يلتزم به المعلمون، مما يفتح الباب للفوضى والتباين بين المدارس.
وقالت (أصدر المركز القومي للمناهج والبحث التربوي نشرةً تحتوي على مفردات توضّح عناوين الدروس في كل مادة، وذكر أنها موجّهة إلى المعلمين، ليقوموا بوضع محتوى المواد الدراسية استناداً إلى هذه المفردات.
وإزاء ذلك، نودّ توضيح الحقائق للرأي العام السوداني:
إن الدفعة التي التحقت هذا العام بالصف الثاني الثانوي، هي ذاتها الدفعة التي بدأ معها تغيير السلم التعليمي والمناهج. وقد التزمت الوزارة بطباعة كتبها عاماً بعد عام حتى الصف الثالث المتوسط، ثم توقفت فجأة عن طباعة المقررات. وعندما انتقلت هذه الدفعة — في الولايات التي واصل فيها التعليم، وكذلك خارج السودان — إلى الصف الأول الثانوي في العام الماضي، لم تجد منهجاً مقرراً، واضطرت المدارس إلى تدريس المناهج القديمة. وفي كل ذلك التزمت إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي الصمت، حتى انقضى العام الدراسي، دون أن توفّر أي بديل أو توضيح.
واليوم، وهذه الدفعة تستعد لدخول الصف الثاني الثانوي (ولا وجود لأي مقرر جديد)، نجد أن المركز يوزع نشرة مفردات تخص الصف الأول الثانوي، متجاهلاً الأزمة الحقيقية التي يعيشها الطلاب المنتقلون إلى الصف الثاني. والأسوأ أنه لم يحدد المنهج العلمي الشامل الذي يجب أن يلتزم به المعلمون، تاركاً الأمر للاجتهادات الفردية، مما يفتح الباب للفوضى والتباين بين المدارس.
إن هذا السلوك من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي يُعدّ تقصيراً فادحاً يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما يفرض على المركز واجباً عاجلاً بتوضيح الموقف الصحيح بشأن مقرر الصف الثاني الثانوي، ضماناً لحقوق الطلاب في تعليم مستقر وواضح.
إن ما يحدث في قطاع التعليم، من تدهور، يعد نتيجة حتمية للسيولة التي تشهدها الدولة، وعدم اهتمام السلطة القائمة، بكل ما يخص المواطن، فقد بح صوت المعلمين وهم يطالبون بتسديد مرتباتهم، ومعالجة التآكل الذي حدث لها، ولكن لا حياة لمن تنادي.
ختاماً، نؤكد أن قضية التعليم ليست مسألة فنية عابرة، بل قضية وطنية مصيرية، وأن بقاء الحال على ما هو عليه يعني جيلاً جديداً من الضياع.
