متابعات:السودانية نيوز
صعّدت لجنة المعلمين السودانيين من لهجتها تجاه ما وصفتها بـ“الأجسام النقابية الكرتونية”، مؤكدة رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن كيانات نقابية بولاية الخرطوم، واعتبارها محاولة لتزييف الواقع وتبرير سياسات السلطة تجاه المعلمين.
وقالت اللجنة، في بيان، إن ما يُسمّى باتحاد نقابات ولاية الخرطوم أقرّ ضمنياً بأن ما تم صرفه للمعلمين يمثل أقصى ما تستطيع السلطة تقديمه، معتبرةً أن هذا الموقف يعكس “دوراً مرسوماً لتبييض مواقف الحكومة وتبرير إخفاقها في إنصاف المعلمين”.
وأضاف البيان أن اللجنة لا تعترف بهذه الكيانات ولا تعبأ بتبريراتها، مؤكدة مواصلة النضال السلمي وانتزاع الحقوق المشروعة، إلى جانب الاستعداد لخطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.
ودعت اللجنة جميع المعلمين إلى التمسك بمطالبهم، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وسداد كافة المتأخرات في جميع ولايات السودان، إلى جانب تعديل العلاوات وتحسين بيئة العمل التعليمية وتوفير مقومات العملية التعليمية.
وشددت على أن هذه المطالب “لا تقبل التجزئة”، معتبرة أن أي حلول جزئية أو وعود غير ملزمة لن تكون مقبولة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين.
أصدر ما يُسمّى باتحاد نقابات ولاية الخرطوم بيانًا، ردًّا على صغيرته بالولاية، جاء في صورة توضيحٍ لا يعدو كونه تزييفًا للواقع، حيث أقرّ بأن ما تلقّاه معلمو ولاية الخرطوم هو كل ما تستطيع السلطة تقديمه – أو كما قال – وبذلك يكون قد أدّى الدور المرسوم له: تبييض مواقف السلطة، وتبرير خذلانها للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين، نؤكد عدم اعترافنا بهذه الكيانات الكرتونية، ولا نعبأ بتبريراتها، وسنواصل نضالنا من أجل انتزاع الحقوق المشروعة بالوسائل السلمية، كما سنمضي في ترتيب صفوفنا لخطوات قادمة، نعلمها ويعلمونها جيدًا. وعليه، نهيب بجميع المعلمين التمسك بمطالبهم العادلة، والمتمثلة في: ١. رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه. ٢. تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي. ٣. سداد كافة المتأخرات لجميع المعلمين في كل ولايات السودان. ٤. تحسين بيئة العمل التعليمية، وتوفير الحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية (المدارس، الوسائل، الخدمات). هذه هي مطالب المعلمين، التي دونها خرط القتاد، وما سواها مجرد فقاعات لا قيمة لها.
