لجنة المعلمين : المرتبات المنخفضة وغلاء المعيشة تهدد حياتنا بالموت البطئ

كتب.. حسين سعد
أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بيانًا تحذيريًا حاد اللهجة حول أوضاع المعلمين المعيشية في ظل الحرب المستمرة التي تشهدها البلاد، معتبرة أن مرتباتهم الحالية باتت تهدد حياتهم وحياة أسرهم بالموت البطيء نتيجة الفقر والتجويع.
وأوضحت اللجنة أن المعلمين منذ اندلاع الحرب يواصلون أداء واجبهم الأخلاقي والمهني في ظروف بالغة الصعوبة، دون حماية أو أجر عادل أو حد أدنى من مقومات الحياة الكريمة، وسط تزايد الأعباء المعيشية اليومية وصمت رسمي مريب.
وأشار البيان إلى أمثلة صادمة عن مرتبات المعلمين:
الدرجة الأولى (قرابة 30 عامًا خدمة) لا تتجاوز 220 ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية احتياجات أسرة صغيرة.
الدرجة التاسعة (مدخل الخدمة) تبلغ حوالي 80 ألف جنيه.
العاملين في الدولة يحصلون على 25 ألف جنيه فقط.
وأضافت اللجنة أن جميع البدلات، بما فيها بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة، تم حذفها منذ بداية الحرب ولم تُعاد، بينما ظل الحد الأدنى للأجور دون أي تعديل منذ يناير 2022، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار الغذاء والسكن والدواء والمواصلات. وقدرت اللجنة تكلفة المعيشة في أغسطس الماضي بحوالي 1,586,000 جنيه سوداني، في وقت ظل فيه دخل المعلمين ثابتًا أو منقوصًا، ما يعكس سياسة متعمدة للإفقار.
ودعت لجنة المعلمين السودانيين الشعب السوداني كافة إلى دعمهم في مواجهة هذا الواقع، مؤكدة أن المعلمين لا يواجهون الفقر فحسب، بل الموت البطيء نتيجة التجويع والإهمال المستمر.
وتضمنت مطالب اللجنة:
الوقف الفوري للحرب باعتبارها السبب الجذري للأزمة.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 216,600 جنيه سوداني لتلبية متطلبات البقاء، بدلاً عن الحد الأدنى الحالي 12 ألف جنيه.
دفع متأخرات المرتبات لمدة 14 شهرًا فورًا لكل العاملين بالدولة.
إعادة جميع البدلات والعلاوات المحذوفة لجميع العاملين بالدولة.
كما حذرت اللجنة من استمرار سياسات ما أسمته “الإفقار والتجويع” على يد وزير المالية ووكيل وزارة المالية، ودعت المعلمين والعاملين إلى توحيد صفوفهم واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة لاستعادة حقوقهم.
واختتمت اللجنة بيانها بالقول: “وما ضاع حق وراءه مطالب”، مؤكدين أن القضية باتت مسألة حياة أو موت للمعلمين وأسرهم.
مكتب الإعلام – لجنة المعلمين السودانيين