وكالات : السودانية نيوز
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا بتنفيذ قرارات زيادة استحقاقات العاملين وصرف جميع البدلات والفروقات المالية التي أقرتها الجهات الحكومية، معلنة في الوقت ذاته رفضها القاطع خصم مبلغ 3 آلاف جنيه من رواتب المعلمين لصالح جهة نقابية، من دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحاب الاستحقاق.
وقالت اللجنة، في بيان صادر يوم الجمعة، إن رواتب المعلمين لم تتضمن عدداً من الاستحقاقات المالية التي صدرت بشأنها قرارات ومنشورات رسمية، وفي مقدمتها علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه، إلى جانب بدل الوجبة وبدل السكن والفروقات المالية بأثر رجعي.
وأكدت اللجنة أن استمرار عدم تنفيذ هذه الاستحقاقات يمثل، من وجهة نظرها، تأخيراً لحقوق مالية أقرتها الجهات المختصة، مطالبة الحكومة والجهات التنفيذية بالإسراع في تطبيق القرارات وصرف المبالغ المستحقة كاملة للمعلمين.
وفي ملف الخصم النقابي، رفضت اللجنة اقتطاع مبلغ 3 آلاف جنيه من رواتب المعلمين لصالح جهة نقابية، معتبرة أن أي خصم من أجور العاملين ينبغي أن يتم وفق الإجراءات القانونية وبموافقة أصحاب الشأن، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها المعلمون وأسرهم.
وأعلنت اللجنة شروعها في جمع توقيعات المعلمين الرافضين للخصم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة باسترداد المبالغ التي جرى خصمها، إلى جانب رفع مذكرة رسمية إلى والي ولاية كسلا ووزير التربية لعرض مطالب المعلمين والتأكيد على ضرورة معالجة القضية.
كما لوحت اللجنة باتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بتنفيذ الاستحقاقات المالية، مشيرة إلى أن قضية الأجور والبدلات تمثل أحد الملفات الأساسية المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
وتأتي هذه المطالب في وقت يواجه فيه العاملون في السودان ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل انتظام صرف المرتبات والبدلات والفروقات المالية مسألة ذات تأثير مباشر على الأوضاع الاجتماعية للأسر.
وتؤكد لجنة المعلمين أن معالجة الملف تتطلب تنفيذ القرارات الحكومية القائمة، وضمان عدم إجراء أي استقطاعات من أجور المعلمين من دون سند قانوني وموافقة واضحة، بما يحفظ حقوق العاملين ويعزز الثقة بين المعلمين والجهات الحكومية.
