متابعات:وكالات
قرّر مجلس السلم والأمن الأفريقي الإبقاء على قراره السابق القاضي بـتجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مسقطاً الاجتماع المقترح الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بدعم من الجزائر، والذي دعا إلى رفع التجميد وإعادة السودان إلى أنشطة المنظمة القارية.
وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس، مساء اليوم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء بشأن توقيت وشروط إعادة السودان إلى مقعده داخل الاتحاد، حيث اتفق الرؤساء على مواصلة التجميد رغم الجهود التي بذلتها حكومة بورتسودان بدعم من بعض الدول، والتي وُصفت بأنها باءت بالفشل أمام الموقف الأفريقي الموحد.
وفي سياق متصل، احتج وزير خارجية السودان على قرار التجميد، معتبراً أن انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان لم يكن موجهاً ضد حكومة شرعية، وبالتالي لا ينطبق عليه نص الميثاق الأفريقي الذي يقضي بتجميد العضوية في حالات الانقلاب على الحكومات المنتخبة.
من جانبه، علّق مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة، بسخرية على هذا الطرح، قائلاً إن انقلاب البرهان «أكثر جرماً» لأنه استهدف ثورة شعبية رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة، مؤكداً أن الشرعية الحقيقية مستمدة من إرادة الشعب لا من المؤسسات العسكرية. ةتابع مبارك عبر منصة “اكس” (احتج وزير خارجية السودان علي تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي قائلا بأن انقلاب الفريق البرهان لم يكن علي حكومة شرعية بينما الميثاق الأفريقي ينص علي تجميد العضوية في حالة ان تم الانقلاب علي حكومة شرعية. نقول للسيد الوزير انقلاب الفريق البرهان اكثر جرما لانه انقلب علي ثورة شعبية شعارها حرية ، سلام وعدالة
وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي كذلك إرسال بعثة ميدانية إلى السودان، مع مراعاة الوضع الأمني على الأرض، بهدف التواصل مع الأطراف المختلفة واستطلاع الأوضاع عن كثب، في إطار دعم جهود التهدئة والتوصل إلى سلام واستقرار دائمين.
وفي تطور لافت، رحّب المجلس بعودة الحكومة الانتقالية السودانية إلى العاصمة الخرطوم، واعتبر الخطوة مهمة لاستعادة الخدمات الإدارية العامة، وإعادة مؤسسات الدولة الاتحادية للعمل بصورة أفضل، في إشارة إلى أهمية عودة العاصمة كمركز إداري وسياسي يخدم المواطنين.
