محامو الطوارئ يطالبون بإعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للضحايا.
متابعات:السودانية نيوز
أصدرت منظمة محامو الطوارئ بيانًا ، بشأن إطلاق سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، أحد أبرز رموز نظام الإنقاذ والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت بإعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وبقية المتهمين و استئناف محاكماتهم ، بجانب كشف ملابسات إطلاق سراحهم و محاسبة المتورطين في تعطيل العدالة، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للضحايا.
واضاف البيان (بشأن إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين من محامو الطوارئ أُطلق يوم أمس سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، أحد أبرز رموز نظام الإنقاذ والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن. هذه الخطوة الصادمة تأتي في ظل غياب أي مسار عدلي واضح، وتعد مؤشرًا خطيرًا على استمرار الحماية السياسية لرموز النظام السابق وتعطيل العدالة. كان عبد الرحيم أحد المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 التي تنظر فيها المحكمة منذ عام 2020، إلى جانب 27 آخرين من كبار قادة النظام السابق، بينهم عمر البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وأحمد هارون، وقد توقفت جلسات المحاكمة عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023 دون قرار رسمي بإنهائها، رغم استمرار عمل المحاكم في ولايات عديدة.
بعد خروجهم من سجن كوبر، تلقى بعض المتهمين العلاج في مستشفى السلاح الطبي ثم ظلوا يتحركون بحرية دون أن يتم نقلهم إلى سجون في مناطق آمنة أو اتخاذ إجراءات تحفظية بحقهم. في المقابل، تواصل السلطات اعتقال المئات من المدنيين والنشطاء في العاصمة والولايات ويُزج بهم في السجون بتهم فضفاضة تتعلق بالتخابر أو التعاون مع الدعم السريع، وتُجرى لهم محاكمات يومية في ظروف قانونية وسياسية غير عادلة. هذا التناقض يكشف بوضوح عن سياسة انتقائية في تطبيق القانون، ويكرّس لانهيار مبدأ المساواة أمام العدالة، حيث يُترك المتهمون في جرائم انقلاب وجرائم دولية طلقاء، بينما يُحاكم الأبرياء في قضايا ذات طابع سياسي. السجون في الخرطوم قد عادت للعمل وتحتجز المئات من المتهمين، بعضهم صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، في حين يظل المتهمون في انقلاب 89 ومن بينهم مطلوبون دوليون خارج إطار العدالة.
إلى جانب عبد الرحيم، لا يزال عدد من المتهمين في القضية مطلقي السراح دون مساءلة، ومن بينهم من هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية مثل أحمد هارون، الذي سبق وأُعلن عن هروبه من سجن كوبر خلال الحرب وظهر مؤخرًا في مقابلة مع وكالة “رويترز”، وقد ورد في التقرير أنه يقيم في مدينة بورتسودان دون أن تُتخذ بحقه أي إجراءات توقيف أو تسليم. كما أن هؤلاء المتهمين يواجهون بلاغات جنائية أخرى داخل السودان تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم قتل وتصفية وتعذيب وفساد مالي خلال فترات توليهم السلطة، ما يضاعف من مسؤوليتهم الجنائية ويجعل الإفراج عنهم مخالفة جسيمة للقانون ومساسًا خطيرًا بحقوق الضحايا. المحكمة الجنائية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012 بناء على طلب من المدعية العامة في ديسمبر 2011، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور أثناء توليه وزارتي الداخلية والدفاع. ورغم تعهد الحكومة السودانية السابقة بالتعاون مع المحكمة، فإن إطلاق سراحه دون إجراءات رسمية يمثل تحديًا لالتزامات السودان الدولية ويقوض فرص العدالة الانتقالية ويبعث برسائل خطيرة بشأن الإفلات من العقاب.
نطالب بإعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وبقية المتهمين واستئناف محاكماتهم وكشف ملابسات إطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في تعطيل العدالة. كما نطالب بالإفراج عن المعتقلين تعسفيًا ووقف المحاكمات الجائرة وضمان استقلال القضاء وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للضحايا.
