مستقبل العلاقات السودانية المصرية بمقر الحزب العربي الديمقراطي الناصري بالقاهرة (١) .
الصادق علي حسن المحامي
مستقبل العلاقات السودانية
نظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمقره بوسط القاهرة ندوة عن مستقبل العلاقات السودانية المصرية وكنت من ضمن المتحدثين في هذه الندوة. مساهماتي في الندوة المحضورة أن مستقبل العلاقات السودانية المصرية يمكن النظر إليه من خلال شقين والشقان هما (الشق المدني والشعبي) و(الشق الرسمي والحكومي) .
الشق المدني والشعبي :
ذكرت أن هذا الشق أساسه يقوم على دور المؤسسات المدنية والشعبية وأن هنالك إجتهادات ولكن دون المستوى المطلوب، وقد كان يمكن أن يكون هنالك دورا معتبرا للقوى المدنية والشعبية في تعزيز وتمتين العلاقات الأزلية بين الشعبين مثل المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والأزهر الشريف والأحزاب المصرية بمثلما يقوم به الحزب العربي الديمقراطي الناصري من أنشطة وأيضا هنالك جهود الأفراد مثل الإعلامية أسماء الحسيني والتي صارت تقوم بدور مؤسسة متكاملة في تعزيز العلاقات الشعبية وربط السودانيين بالمصريين من خلال المناشط المتعددة التي تساعد في ازالة آثار الحرب أيضا الخبير الإعلامي نبيل نجم الدين، ففي مثل هذه الجهود الذاتية الطوعية إضافة لما يجده السوداني بمدن مصر من فرص للعمل بالأسواق والمصانع يمكن تعزيزها بمكاسب إضافية بالمزيد من التسهيلات ، السودانيون يعملون بالأسواق في التجارة وفي المقاهي والمصانع ولا يجدون عوائق أو صعوبات تذكر وما يحدث للسودانيين بالأسواق والمحال التجارية يتعرض له المواطن المصري نفسه في حملات تنظيم العمل بالأسواق لذلك على السودانيين النظر للأمور بكل الزوايا والبحث عن سبل المعالجات مع الأجهزة المصرية بالطرق والوسائل التي تضمن الحقوق للسودانيين من دون الاكتفاء بالجأر بالشكاوى وهذا لا ينفي بأن السوداني يتعرض لعقبات وصعوبات وقد خرج من بلاده وهو يعاني وعليه بمراعاة ظروف الأمر الواقع وما وجده السوداني بمصر لم يجده السوداني بدول الجوار الأخرى.
الجانب الرسمي والحكومي :
ذكرت فيما يتعلق بالجانب الرسمي والحكومي عن مستقبل العلاقات السودانية المصرية بأن السودان يشهد حاليا حالة اللادولة ويتطلب بحث مستقبل العلاقات السودانية المصرية باستدعاء الدولة أولا ، وما لم يتم استدعاء الدولة أولا يبقي الحديث عن مستقبل العلاقات السودانية المصرية سابقا لأوانه، فمن دون وجود أجهزة لدولة بالسودان يكون الحديث عن مستقبل العلاقات بين السودان ومصر بصورة راسخة من قبيل الاستهلاك السياسي .
حول دور الأجهزة المنوطة بها تعزيز مستقبل العلاقات بين البلدين استشهدت بضعف دور الأحزاب السياسية السودانية وهي التي تمثل الشعب السوداني في حدود التفويض الإنتخابي المستند للدستور الصحيح، فمنذ نشوب الحرب وهي متجهة نحو عامها الثالث تتحدث الأحزاب بأنها محايدة وهي المعنية بالبحث عن كفالة الحماية للمدنيين في مواجهة الطرفين المتحاربين .
استثناء المؤتمر الوطني :
في الندوة حول مستقبل العلاقات السودانية المصرية تناول البعض الأحساس بأن القاهرة ظلت تدعم الأنظمة العسكرية وقد آن الأوان لمصر أن تعيد النظر في هذا الأمر وأن تستفيد من دروس إنقلاب النظام البائد صنيعة حركة الإسلام السياسي وفي شأن استثناء المؤتمر الوطني تحدثت بأن الأحزاب أضاعت فرصة استعادة الحياة الدستورية وتطبيق القانون على المؤتمر الوطني وأن القانون هو الأداة الوحيدة التي تصلح لعزل حزب المؤتمر الوطني وحرمانه من ممارسة العمل السياسي لفترة سبع سنوات بعد قضاء عقوبة جريمة تقويض النظام الدستوري ولكن تم تجاوز القانون وإنشاء شراكة سياسية مع العسكر والحرب الدائرة نتيجة من نتائجها.
