متابعات:السودانية نيوز
يتجه الكونغرس الأمريكي إلى تصعيد الضغوط السياسية والقانونية على أطراف النزاع في السودان، عبر مشروعي قانون يحظيان بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدفان إلى تعزيز الدور الأمريكي في إنهاء الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم حماية المدنيين.
وينص التشريعان على تعزيز صلاحيات المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، وهو المنصب الشاغر حالياً، بما يضمن قيادة أكثر فاعلية للجهود الدبلوماسية الأمريكية تجاه الأزمة السودانية.
كما يمنح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الإدارة الأمريكية صلاحية تقديم الدعم اللوجستي والمالي لقوة دولية محتملة تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات، تتولى حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والإشراف على تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار.
وتتضمن مشاريع القوانين أيضاً إلزام الإدارة الأمريكية بإعداد تقارير دورية بشأن أنشطة الحكومات الأجنبية داخل السودان، وتقييم مدى التزامها بحظر السلاح المفروض على دارفور، مع فرض قيود على الدول التي يثبت توريدها أسلحة لأي من طرفي النزاع.
وينص مشروع مجلس النواب على حظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي دولة تقدم أسلحة للقوات المسلحة السودانية أو لقوات الدعم السريع، ما لم تمنح الإدارة الأمريكية استثناءً لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويرى مراقبون أن هذه التشريعات تعكس اتجاهاً أمريكياً متزايداً نحو استخدام أدوات العقوبات والضغوط الدولية لدفع أطراف الحرب إلى وقف القتال، مع تعزيز آليات حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
