متابعات:السودانية نيوز
أفادت مصادر محلية وشهود عيان من ولاية البحر الأحمر بوقوع تطورات جديدة في المناطق الحدودية بشمال الوادي، عقب الهجوم العسكري الجوي والبري الذي استهدف مناطق التعدين الأهلي، وأسفر، بحسب إفادات محلية، عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين المعدنين السودانيين.
وبحسب المصادر، فإن السلطات دفعت بقوات إلى المنطقة عقب الهجوم، إلا أن هذه القوات، وفقاً للشهادات المتداولة، شرعت في تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت عدداً من المواطنين والمعدنين الذين نجوا من القصف، بدلاً من توجيه جهودها نحو تأمين الحدود أو ملاحقة الجهات المسؤولة عن الهجوم.
وأثارت هذه التطورات حالة من الغضب والاستياء وسط أهالي المنطقة وأسر الضحايا، الذين اعتبروا أن الأولوية كان ينبغي أن تكون لإجلاء المصابين وتأمين الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية، بدلاً من توقيف الناجين.
وانتقد ناشطون ما وصفوه بتقاعس الحكومة عن حماية المناطق الحدودية الغنية بالموارد الطبيعية، معتبرين أن استمرار غياب الإجراءات الرادعة شجع على تكرار الاعتداءات في المنطقة.
كما رأى متابعون أن اعتقال الناجين من الحادثة يبعث برسائل سلبية للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة السلطات على توفير الحماية، ويزيد من حالة الاحتقان في المناطق الحدودية التي تعتمد بصورة رئيسية على نشاط التعدين الأهلي.
وتطالب أصوات محلية بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات الهجوم، والكشف عن هوية الجهة المنفذة، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الأمنية التي أعقبت الحادث، وضمان عدم التعرض للمدنيين الذين نجوا من القصف.
وفي ظل غياب بيانات رسمية توضح حقيقة ما جرى، تتواصل حالة القلق وسط سكان المنطقة، بينما يطالب الأهالي بسرعة إرسال فرق إسعاف وإنقاذ للبحث عن المفقودين وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
