مليون دولار لمجموعة حزب الأمة القومي ببورتسودان
وكالات:السودانية نيوز
كشف مصدر بالمكتب السياسي لحزب الأمة القومي، عن وجود محاولات حثيثة تقودها مجموعات عسكرية، محسوبة للحركة الإسلامية، تسعي لاختراق الحزب عبر مجموعة بورتسودان بشرائها بالمال والإنفاق عليها مقابل ضمان الوقوف بجانب الجيش.
والأحد الماضي، اصدر رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي، الدكتور محمد المهدي حسن بياناً، اعتبر فيه البيان الذي اصدرته مجموعة بورتسودان، يمثل انقلاباً ناعمًا على مؤسسات الحزب، بجانب إنه محاولة لصناعة قيادات موازية.
وأضاف المصدر ، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن مجموعة بورتسودان التي يتزعمها الفريق صديق، ومحمد عبد الله الدومة، قد تم التصديق لها بمبلغ مليون ونصف دولار، من أجل القيام بعملية طواف بالولايات.
وقال المصدر، إن مصطفي آدم أحد أعضاء المجموعة قد استلم مبلغ (250) الف دولار، كمقدمة للمبلغ الذي تم الاتفاق علي ثلاثة دفعات بعد قيامهم بعملية الطواف والتي تشمل الجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض.
وفي ذات السياق، اعتبر المصدر إن عبدالرحمن الصادق المهدي قد رشح عدد ثلاث أسماء لتولي حقائب وزارية محسوبة علي مجموعة الفريق صديق، الذي يقود تياراً بداخل الحزب يسعي للتقارب مع الحركة الإسلامية منذ وقت طويل، ويدعمه عبدالرحمن نجل الامام الصادق المهدي.
وسبق ان دعا حزب الأمة القومي الي ضرورة بذل الجهود وتنسيق المساعي مع كافة الشركاء الوطنيين من أجل إنهاء الحرب المدمّرة، وتحقيق السلام، واستعادة الاستقرار، والانخراط في عملية سياسية شاملة لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وتسببت الحرب الدائرة بين قوات الجيش والدعم السريع في تشريد نحو ربع سكان السودان، وألقت بنصف الشعب في فخ الجوع، وحرمت أكثر من 17 مليون طفل من حقهم في التعليم.
وقال الحزب في بيان صادر عن مجلس التنسيق اليوم الاربعاء 9 يوليو أن وحدة السودان أرضاً وشعباً تمثل خطاً أحمر لا يُمكن التفريط فيه.
وأشار إلى أن محاولات تشكيل حكومات أمر واقع خارج الشرعية الدستورية، ما هي إلا محاولات تُفاقم المشهد وتُهدّد تماسك البلاد ونسيجها الوطني.
وأدان بيان المجلس النهج الذي تسلكه سلطة بورتسودان، واعتبر أنها تكرّر ممارسات نظام الإنقاذ في التسلّط والفساد وتفتيت القوى السياسية، متستّرة بواجهات مدنية لتمكين سلطة انقلابية فاقدة للشرعية.
وأكّد حزب الأمة أن السبيل الوحيد للخلاص هو إنهاء الحرب، وتحقيق السلام عبر تسوية سياسية شاملة تنهي هذه الجرائم والإنتهاكات، وتعيد الأمن والاستقرار للوطن.
