منتصر عبدالله المعتقل من قبل الاستخبارات العسكرية في بورتسودان يواجه ضغوطا للإدلاء باعتراف قضائي
متابعات : السودانية نيوز
منتصر عبد الله المعتقل
قال محامو الطوارئ ان المحامي منتصر عبدالله المعتقل من قبل الاستخبارات العسكرية في بورتسودان يواجه ضغوطا للإدلاء باعتراف قضائي يهدف إلى توجيه تهم له قد تكون غير قانونية. وكانت هيئة الدفاع عن قادة (تقدم) حملت في بيان تقليت “السودانية نيوز” نسخة سلطات الأمر الواقع مسؤولية سلامة المحامي منتصر عبدالله. وطالبت بإطلاق سراحه فوراً. واستنكرت تجاوز سيادة القانون بمخالفة الماده (٤٨ ) من قانون المحاماه التي تنص بحق المحامي في ممارسة مهنته كما توجب إخطار النقابة التسييرية للمحامين باي مذكرة الاعتقال. واعتقل المحامي منتصر عبدالله ممثل هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية المدنية (تقدم) في السابع من سبتمبر الماضي اثر تقديمه طلبا للاطلاع على يومية التحري للبلاغات المقيدة ضد 16 قيادي بالتحالف بتهم ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ونزوح قسري وإبادة جماعية. وشوهد المحامي المعتقل امس الخميس لاول مرة بمباني السلطة الفضائية بمدينة بورتسودان وهو مخفورا مع التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان :” بعد أن قضي اكثر من عشرين يوما في معتقلات السلطات الأمنية ببورتسودان يواجه المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان (منتصر عبدالله) خطراً حقيقي بعد عرضه أمام القاضي يوم امس في مباني السلطة القضائية ولاية البحر الأحمر للإدلاء باعتراف قضائي مما يعني ممارسة ضغوط غير معلومة عليه لتوجيه تهم ضده”. وأدانت المجموعة الاعتقال غير المشروع للمحامي منتصر عبدالله، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين تعسفياً دون قيد أو شرط. كما استنكرت استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمدنيين على أساس قبلي ومناطقي. واشارت إلى أن أكثر من 300 شخص محتجزين حاليًا في سجن بورتسودان المركزي يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم ملفقة، وُجهت لهم عبر محاكمات وصفتها المجموعة بأنها جائرة ومخالفة للقانون السوداني. وأكد محامو الطوارئ أن المحاكمات الحالية تجري في ظل إجراءات تعسفية وغير قانونية، وبتغطية من النيابة العامة والسلطة القضائية في بورتسودان. وطالبوا بالوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، ووقف الممارسات غير القانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من جهة أخرى اعتبرت هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية المدنية (تقدم) اعتقال المحامي منتصر عبدالله انتهاكاً ضد حقوق الانسان وحق المحامي في ممارسة مهنته مخالفا للماده (٤٨ ) من قانون المحاماه التي توجب اخطار النقابة التسييرية للمحامين وحملت هيئة الدفاع عن المتهمين في بيان السلطات الأمنية مسؤولية سلامته داعيةً للإطلاق سراحه فوراً، موضحةً أن طبيعة الإعتقال يفضح إستخدام اجهزة العداله ومؤسسات الدولة فى قمع الحريات والكيد السياسي في مواحهة الداعين لوقف الحرب.
