منظمة حقوقية تتهم الاستخبارات العسكرية باعتقال مواطنين على أساس عرقي وجهوي في ولاية القضارف
متابعات:خاص السودانية نيوز
تتهم الاستخبارات العسكرية
اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف باعتقال مواطنين علي أساس عرقي وجهوي .
وطالبت المنظمة ، بالاستقلال التام للقضاء في السودان. يجب أن يكون القضاء محايدًا وبعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية لضمان تحقيق العدالة بنزاهة.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم عثمان أحمد يونس، الذي تم احتجازه تعسفيًا دون أدلة واضحة. استمرار احتجازه على أساس التمييز العرقي يعد انتهاكًا لحقوقه الأساسية.
وناشدت ،المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل وتقديم الدعم القانوني والإنساني لإبراهيم ولأمثاله ممن يتعرضون للاعتقال التعسفي. هذا التدخل ضروري لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
واعتبر البيان ان الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول للمواطنين بناءً على انتماءاتهم العرقية أو الجهوية يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. تفاقمت هذه الانتهاكات في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة في السودان، مما يهدد السلم الاجتماعي ويعمق الانقسامات المجتمعية. تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق المواطنين وضمان تحقيق العدالة للمعتقلين تعسفيًا
وقالت المنظمة (في يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، حوالي الساعة الثانية عشر ظهرًا، ذهب إبراهيم عثمان أحمد يونس، البالغ من العمر 32 عامًا، برفقة أسرته إلى السجل المدني في ولاية القضارف لاستخراج جوازات سفر. وفقًا لمقابلة أجرتها منظمة مناصرة ضحايا دارفور مع أحد أقارب إبراهيم (أ.ع.س)، فإن أصول إبراهيم تعود إلى مدينة نيالا بجنوب دارفور، وانتقلت أسرته إلى الخرطوم عام ٢٠١٧، حيث استقروا في منطقة الأزهري بجوار جامعة الرازي. إبراهيم طالب بجامعة الرباط الوطني بكلية الدراسات الإسلامية.
عند وصوله إلى السجل المدني لاستلام جواز سفره، كان برفقة عمه آدم أحمد يونس أبكر، وهو ضابط في شرطة المباحث بولاية جنوب دارفور ويبلغ من العمر ٣١ عامًا. تم اعتقال الاثنين من قبل الاستخبارات العسكرية واقتيادهم إلى مقر قيادة الجيش في القضارف، حيث تم استجوابهم. أُفرج عن آدم بعد يومين، بينما ظل إبراهيم محتجزًا.
تتعلق أسباب اعتقال إبراهيم باتهامات بأنه ينتمي إلى قوات الدعم السريع، وتم توجيه إهانات عنصرية إليه بسبب انتمائه لقبيلة الفلاتة. سُمِح لأسرته بزيارته أثناء فترة احتجازه. في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، تم تحويل قضيته إلى النيابة العامة بناءً على خطاب من الاستخبارات العسكرية. عُقدت الجلسة الأولى في المحكمة يوم ٣٠ يناير ٢٠٢٤، واستمرت المحاكمة إلى أن صدر الحكم في ١٨ مارس ٢٠٢٤، حيث وُجهت له تهم بموجب المادتين ٥١ (جرائم ضد الدولة) و٦٥ (الانضمام إلى تنظيمات إرهابية) من القانون الجنائي السوداني.
يثير اعتقال إبراهيم عثمان أحمد يونس العديد من المخاوف القانونية المتعلقة باستخدام القوة العسكرية خارج إطار القانون، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، واستهداف المدنيين بناءً على انتماءاتهم العرقية والجهوية. وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز دون محاكمة يشكلان انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية التي تكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي يعد السودان طرفًا فيه.
المادة ٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على:
“لا يجوز تعريض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”.
“يحق لكل فرد أن يُبلغ فورًا بأسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه”.
يبدو أن اعتقال إبراهيم تم بناءً على اتهامات غير مدعومة بأدلة واضحة ومرتبطة فقط بانتمائه العرقي وافتراضات غير مثبتة بارتباطه بقوات الدعم السريع. كما تثير عملية محاكمته تساؤلات حول نزاهة القضاء في ظل الاتهامات ذات الطابع السياسي. هذا النوع من الاستهداف يعد انتهاكًا لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وهي مبادئ محمية في كل من القانون السوداني والإطار القانوني الدولي.
كما أن المعاملة التي تعرض لها إبراهيم أثناء احتجازه، بما في ذلك الإهانات العنصرية والاحتجاز المطول دون محاكمة، تعد انتهاكًا واضحًا للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”
