كمبالا:السودانية نيوز
أعربت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالمحاكمات غير العادلة وخطر الإعدام الذي يواجه أعدادًا كبيرة من المدنيين الأبرياء، نتيجة الاعتقال والاحتجاز التعسفي من قبل أطراف النزاع المتحاربة في السودان.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة ، ادم موسي اوباما “للسودانية نيوز “إن مئات المدنيين يُحتجزون لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي لدى أجهزة أمنية خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية أو تلك التي تديرها قوات الدعم السريع، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب وسوء المعاملة داخل مرافق احتجاز سيئة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى تنفيذ إعدامات ميدانية بحق عدد من المعتقلين، إضافة إلى وفاة آخرين بسبب الجوع وغياب الرعاية الطبية، وانتشار ظاهرة ابتزاز الأموال مقابل الإفراج عن المحتجزين.
وأوضحت المنظمة أن بعض المعتقلين يُقدَّمون لمحاكم شبه عسكرية تصدر بحقهم أحكامًا موجزة تشمل عقوبة الإعدام أو عقوبات قاسية أخرى، وغالبية الضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وغالبًا ما تُوجَّه لهم تهم “التعاون مع العدو” على أساس عرقي أو جهوي.
وسلطت المنظمة الضوء على قضية الدكتور عبد الماجد بشرى خاطر أحمد هارون (49 عامًا)، مدير مصنع سكر غرب سنار وعضو حزب الأمة القومي، الذي اعتُقل في 28 يونيو 2024 بعد نزوحه مع أسرته إلى مدينة سنار، واحتُجز قسرًا لدى السلطات العسكرية، قبل أن تصدر محكمة سنار الجنائية حكمًا بإعدامه في 31 ديسمبر 2025. وذكرت المنظمة أن التهم الموجهة إليه جاءت في إطار إجراءات قانونية معيبة لم تستوفِ معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
ودعت منظمة مناصرة ضحايا دارفور السلطات العسكرية إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الدكتور عبد الماجد بشرى، وضمان حقه في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، مؤكدة ضرورة احترام المعايير الوطنية والدولية للعدالة وحماية حقوق جميع المحتجزين دون تمييز.
