مواقف ومشاهد :قراءة تحليلية في تعيين حكام الولايات.

0
38
عبدالله اسحق محمد نيل : مواقف ومشاهد
عبدالله اسحق محمد نيل : مواقف ومشاهد

مواقف ومشاهد :قراءة تحليلية في تعيين حكام الولايات.

بقلم :عبدالله اسحق محمد نيل.
صدر المرسوم رقم ثمانية وعشرين لسنة ست وعشرين وألفين بشأن تعيين حكام لعدد من الولايات في لحظة سياسية وإدارية دقيقة، حيث تتقاطع الحاجة إلى سد الفراغ الإداري مع غياب المجلس التشريعي التأسيسي وعدم إجازة قانون ينظم الحكم اللامركزي في أقاليم السودان الثمانية، وقد استند المرسوم إلى أحكام المادة الخامسة والستين مقروءة مع المادة السادسة والأربعين الفقرة هاء من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة خمس وعشرين وألفين، وهي مواد تمنح رئيس المجلس الرئاسي سلطة إصدار المراسيم في الشأن السيادي وتنظيم مؤسسات الدولة إلى حين اكتمال البناء الدستوري، ومن هذا المنطلق جاء تعيين ستة حكام لولايات دارفور الخمس وغرب كردفان، وهم الفاضل النور محمد أحمد تيراب لشمال دارفور، وعيسى بابكر حسين عبد الله لجنوب دارفور، والدكتور الفاضل محمد كرامة يحيى لوسط دارفور، وموسى دودين الحر لشرق دارفور، والتجاني الطاهر كرشوم لغرب دارفور، ويوسف عوض الله عليان لغرب كردفان، وقد نص المرسوم على أن التعيين مؤقت بطبيعته، وأن صلاحيات الحكام تمارس إلى حين إجازة قانون الحكم اللامركزي والتشريعات اللازمة، بما يشمل إدارة شؤون الولاية ورئاسة حكومتها التنفيذية وتعيين أعضاء الحكومة والمجالس المتخصصة ورئاسة لجنة تنسيق أمن الولاية والإشراف على أجهزة الحكم المحلي وإصدار القرارات الولائية والمراسيم المؤقتة التي تودع لدى المجلس التشريعي فور انعقاده، مع الإشراف التنسيقي على قطاعات الشرطة والدفاع المدني والمؤسسات القومية دون إخلال بتبعياتها الدستورية والقانونية.

في المقابل، أصدر رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي القرار رقم خمسة وأربعين بتكليف أمناء عامين لحكومات الولايات، عملا بأحكام المادة الثالثة والسبعين الفقرة باء من الدستور الانتقالي، حيث كلف موسى الشيخ طه أحمد أمينا عاما لجنوب دارفور، وآدم محمد آدم حامد الجدي لشمال دارفور، وخليل حامد دقرشو محمد لغرب دارفور، وعثمان حامد محمد معلا لشرق دارفور، وأبا عبيدة بخيت جقر محمد لغرب كردفان، وعامر حمدان إسحق زكريا لوسط دارفور، وقد جاء القرار استنادا إلى مقتضيات تسيير العمل التنفيذي والإداري وضمان استمرارية المؤسسات إلى حين صدور القوانين والمراسيم المنظمة للحكم اللامركزي، وهو ما يثير سؤالا مشروعا عن العلاقة بين المرسوم والقرار وحدود كل سلطة، والقراءة الدستورية الهادئة تشير إلى أن المرسوم يعالج المستوى السياسي والسيادي للحكم الولائي، بينما يعالج القرار المستوى الإداري والتنفيذي اليومي، فالحاكم يمثل رأس الولاية ويرسم سياساتها ويشرف على أجهزتها، والأمين العام هو الأداة التنفيذية التي تضمن انتظام دولاب العمل واستمرارية الخدمات، ومن ثم لا يبدو التعارض حتميا إذا أحسن تفسير النصوص واحترام التراتبية الدستورية، بل يمكن أن يتكامل المساران في سد الفراغ ومنع الازدواجية إذا وضح توزيع الاختصاصات وحددت آليات التنسيق بين الحاكم والأمين العام وبين الولاية والمركز.

إن جوهر المسألة ليس في تعدد القرارات بل في غياب القانون المنظم، فالدستور الانتقالي أقر مرحلة انتقالية تأسيسية تقوم على التدرج، وترك تفاصيل الحكم المحلي للقانون الذي يصدره المجلس التشريعي التأسيسي، وإلى أن يصدر هذا القانون تظل المراسيم والقرارات أدوات مؤقتة مشروطة بطبيعتها الزمنية وبخضوعها للمراجعة التشريعية اللاحقة، والتحدي الحقيقي يكمن في ضمان أن لا تتحول المؤقتات إلى أوضاع دائمة، وأن لا تتوسع السلطات الاستثنائية على حساب مبدأ الفصل بين السلطات وحق المواطنين في المشاركة عبر مؤسسات منتخبة أو معينة وفق أسس واضحة، كما يكمن في ضرورة أن تصاحب التعيينات معايير الكفاءة والخبرة الإدارية ومعرفة خصوصيات الولايات، خاصة ولايات دارفور وكردفان التي تعاني آثار الحرب والنزوح وضعف الخدمات، وأن تترافق مع خطاب يطمئن المواطنين بأن الغاية هي خدمتهم ورعاية مصالحهم وليس مجرد ملء المناصب، فإذا تحقق هذا الفهم المشترك بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، وتحول التنسيق إلى ممارسة مؤسسية، فإن المرسوم والقرار معا يمكن أن يشكلا جسرا نحو قانون الحكم اللامركزي المنشود، أما إذا غاب التنسيق وتحولت الصلاحيات إلى ساحة تنازع، فإن النتيجة ستكون مزيدا من الارتباك الإداري وإضعاف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الوليدة.