هيومن رايتس: قانون اللجوء المصري ينتهك حقوق اللاجئين
القاهرة:السودانية نيوز
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن مشروع قانون اللجوء المصري، إذا اعتُمد، فإنه ينتهك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، كما يعيق القانون عمل وكالات “الأمم المتحدة” والجهات الأخرى التي تُقدّم خدمات حيوية وينتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.
وقد وافق “مجلس النواب” المصري على قانون بشأن لجوء الأجانب في 19 نوفمبر 2024، بعملية متعجلة دون مشاورات جادة مع “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين) أو مجموعات المجتمع المدني. ينتظر مشروع القانون، الذي سيكون أول قانون ينظم اللجوء وشؤون اللاجئين في مصر، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية المصاحبة خلال ستة أشهر.
قالت لورين سيبرت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “قوانين اللجوء الوطنية مطلوبة بشدة في شمال أفريقيا، لكن مصر تتعجل في إصدار قانون معيب سيفاقم الفجوات في الحماية والمخاطر التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء، ينبغي للحكومة الاستجابة لدعوات المجتمع المدني لمراجعة هذا التشريع بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
سيزيد مشروع القانون، إذا اعتُمد، خطر رفض السلطات اللجوء أو سحبه تعسفا، ولن يحمي حقوق طالبي اللجوء، وسيسمح للسلطات باستخدام قانون الطواريء لتقليص الحقوق، وإجبار اللاجئين على الامتثال لقواعد غامضة الصياغة، وتجريم الدخول غير النظامي والمساعدات غير الرسمية لطالبي اللجوء.
ينبغي للرئيس إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب ليتشاور مع المجتمع المدني ومفوضية اللاجئين بطريقة تداولية وشفافة لتصحيح لغة مشروع القانون.
