وزير الداخلية بحكومة “تأسيس” يبحث مع هيئة شورى الزغاوة دعم الشرطة وتأمين الأسواق والطرق التجارية

الفاشر:السودانية نيوز

بحث وزير الداخلية في حكومة السلام والوحدة “تأسيس”، سليمان صندل، مع وفد هيئة شورى قبيلة الزغاوة سبل تعزيز الأمن ودعم عمل الشرطة، إلى جانب مساهمة الإدارة الأهلية في حفظ الاستقرار وبسط سيادة القانون.

وأكد وفد الهيئة دعمه لمشروع إعادة تأسيس الدولة، واستعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية، مطالباً بتأمين حركة الشاحنات التجارية والأسواق ونقاط العبور، ومكافحة التفلتات الأمنية.

من جانبه، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة بناء مؤسسة الشرطة وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن حماية المدنيين تأتي ضمن أولويات وزارة الداخلية، وأن مؤسسات إنفاذ القانون ستواصل أداء مهامها وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وقال الوزير سليمان صندل (التقيت اليوم بهيئة شورى قبيلة الزغاوة برئاسة الأستاذ عبدالرحمن بشير، وبحضور عدد من العمد والأعيان ممثلين لعدد من المحليات.في مستهل اللقاء، رحب رئيس الهيئة بالحضور، وقدم أعضاء الوفد، موضحًا أنهم جاؤوا لتأكيد دعمهم لحكومة السلام في مشروع إعادة تأسيس الدولة السودانية برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، حتى يقود البلاد إلى بر الأمان وتتحقق النهضة المنشودة. وأكد رئس الهيئة استعدادهم للتعاون مع الشرطة في أداء واجباتها، انطلاقًا من دور الإدارة الأهلية في دعم الأمن وتعزيز السلم الاجتماعي، وقال: “نحن واعون بمسؤولياتنا في هذا المجال، ومستعدون للقيام بدورنا الوطني.” وأضاف أن الشرطة مطالبة بتأمين حركة الشاحنات والمركبات التجارية، وحسم أي تفلتات، لا سيما عند البوابات ونقاط العبور، إلى جانب توفير رعاية أمنية خاصة للأسواق الكبرى ومراقبتها على مدار الساعة. من جانبنا رحبنا بالوفد، واكدنا لهم أهمية هذا اللقاء، و إن هذه الحرب ستكون آخر الحروب، وإن السودان القديم قد انتهى، و الشعب السوداني قال كلمته بعد نضال طويل منذ الاستقلال، وتضحياته تتوج اليوم بالانتصارات المتتالية. وقلنا لهم أن الساحة السياسية تضم اليوم مشروعين لا ثالث لهما: مشروع الحفاظ على الدولة القديمة التي ورثت مؤسساتها عن حقبة الاستعمار، ومشروع بناء الدولة الجديدة الذي يسعى تحالف “تأسيس” إلى إنجازه، سواء عبر السلام أو بالحرب. وحيّا الوزير موقف هيئة شورى الزغاوة وانحيازها لمشروع الدولة الجديدة، واستعدادها للانخراط في برامجه السياسية والاقتصادية، وأن تكون جزءًا أصيلًا من مسيرة التغيير.وأكدنا لهم أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن والدفاع جاءت بهدف بسط هيبة الدولة، وترسيخ سيادة حكم القانون، وتمكين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون، من أداء واجباتها، مشددًا على أن حماية المدنيين تأتي في مقدمة أولويات الحكومة. وفيما يتعلق بأداء وزارة الداخلية، أوضحنا لهم أن الوزارة تنفذ عددًا من البرامج والأنشطة الهادفة إلى إعادة بناء الشرطة وتطويرها، مؤكدًا أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين، دون تمييز، للمساهمة في بناء مؤسسة شرطية مهنية تخدم الوطن والمواطن، وتكافح الجريمة، وتطبق القانون بعدالة ونزاهة. وفي ختام اللقاء، تقدم الوفد بالشكر لوزير الداخلية، مؤكدًا أن لديهم عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف الإسهام في تطبيع الحياة المدنية بمدينة الفاشر، ودفع جهود الاستقرار والسلام، وتعزيز التعايش السلمي بين جميع المكونات المجتمعية.