متابعات “السودانية نيوز
أكدت وزيرة التخطيط العمراني في حكومة السلام – تأسيس، الرفيقة حفصة المارن، أهمية حماية الأراضي والساحات العامة والمباني والعقارات المملوكة للدولة، مشددة على ضرورة معالجة قضايا الأراضي وفقاً للقانون، وصون حقوق الدولة والمصلحة العامة، وتعزيز التنسيق بين الجهات العدلية والقضائية والأجهزة المختصة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة مع النائب العام لجمهورية السودان، مولانا سنين عيسى، ومساعديه مولانا مصطفى كوكو والدكتور أحمد النور الحلا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة التخطيط العمراني، خاصة في الملفات المرتبطة بالأراضي والممتلكات العامة.
وأعربت المارن عن ارتياحها لقرار النائب العام المتعلق بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في مخالفات الأراضي، معتبرة أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع التجاوزات وفق الأطر القانونية والمؤسسية، والعمل على حماية ممتلكات الدولة من التعديات والممارسات المخالفة.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها حماية المال العام والأراضي والساحات والمباني والعقارات المملوكة للدولة، إلى جانب الإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة لمنع التعديات والحفاظ على الممتلكات العامة.
وشددت الوزيرة على أهمية معالجة قضايا الأراضي من خلال المؤسسات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية الحقوق، ويحد من النزاعات والتجاوزات التي قد تنشأ نتيجة التعدي على الأراضي أو التصرف غير القانوني في الممتلكات العامة.
ويأتي التحرك في ظل أهمية ملف الأراضي والعقارات الحكومية، الذي يتطلب، بحسب الطرح الرسمي، تنسيقاً مستمراً بين الجهات التنفيذية والعدلية والقضائية، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والتحقيق والمساءلة.
ومن شأن تعزيز التعاون بين وزارة التخطيط العمراني والنيابة العامة أن يسهم في حصر المخالفات وفتح ملفات التحقيق بشأنها، وصولاً إلى إجراءات قانونية تحفظ المال العام وتصون الأراضي والممتلكات التابعة للدولة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
