كشف تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية أن حكومة السودان التابعة للقوات المسلحة السودانية في بورتسودان لا تفي بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، وأبقى السودان في المستوى الثالث Tier 3 الأسوأ عالمياً.
وأكد التقرير وجود سياسة أو نمط حكومي للتجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم كجنود، مشيراً إلى أنه منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أظهرت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وأطراف أخرى نمطاً من التجنيد غير القانوني للأطفال، بما في ذلك التجنيد الإجباري.
وأوضح التقرير أن حكومة بورتسودان لم تبلغ عن مقاضاة أو إدانة أي من المتاجرين بالبشر، ولم تحقق أو تقاضي أي مسؤول عن التجنيد القسري للأطفال. وظلت بلا إجراءات تشغيل موحدة SOPs لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم للرعاية، ولم تبلغ عن تحديد أو مساعدة أي ضحية، وظل ملجأاها مغلقين.
وأضاف أن الحكومة لم تحقق في أي قضية خلال فترة التقرير، مقارنة بـ 4 تحقيقات في الفترة السابقة، ولم تقاضي أي مشتبه به، ولم تدن أي متاجر للعام الثالث على التوالي.
وأشار إلى أن الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار ظل مصدر قلق كبير، وأن الجيش والدعم السريع يجندان الأطفال بمن فيهم من يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، كما يستغلان النساء والفتيات في العبودية الجنسية والخدمة المنزلية.
انهيار الحماية والوقاية:
في جانب الحماية، فشلت حكومة بورتسودان في تحديد أي ضحية مقارنة بـ 83 ضحية محتملة في الفترة السابقة، رغم حجم الاتجار، ولم تقدم أي خدمات للضحايا.
وتدير منظمة دولية ملجأين في الخرطوم وبورتسودان دون شراكة حكومية. وفي الوقاية، لم تجر الحكومة أي أنشطة توعية عامة ولم تشغل خطاً ساخناً، ولم تدرب دبلوماسييها، ولم تبذل جهوداً للحد من الطلب على الجنس التجاري أو منع تجنيد الأطفال.
ولفت التقرير إلى أن المتاجرين يستغلون الأطفال المشردين في الخرطوم، بمن فيهم سودانيون ومهاجرون من غرب ووسط أفريقيا، في التسول وبيع الأسواق والاتجار الجنسي، والأطفال في الزراعة ومصانع الطوب وتعدين الذهب.
وأكد أن النزاع المستمر زاد بشكل كبير من مزاعم العبودية الجنسية وتجنيد الأطفال، حيث أبلغ مراقبون عن آلاف حالات تجنيد الأطفال منذ أبريل 2023 وإجبارهم على العمل أو العبودية الجنسية أو القتال كدروع بشرية والاستطلاع، كما يواجه النازحون والعمال المهاجرون خطر العمل القسري.
توقفت وزارة الخارجية الأمريكية عن وصف السلطة في السودان بـ«حكومة السودان». حلّت محلها عبارة «الحكومة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية»،