الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض قيود على الأشخاص أو الكيانات التي تقوض جهود استئناف الانتقال السياسي في السودان
بروكسل: جعفر السبكي
هدد الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الأشخاص أو الكيانات التي تقوض جهود استئناف الانتقال السياسي في السودان
وقالت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطط الدعم السريع لإنشاء حكومة موازية تهدد بتقسيم البلاد وتعرض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني بشأن عملية سودانية شاملة تقود إلى استعادة الحكم المدني، إلى الخطر.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يواصل فرض قيود على الأشخاص أو الكيانات التي تقوض جهود استئناف الانتقال السياسي في السودان.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن موقفه تجاه الأزمة السودانية يقوم على محاسبة الجهات التي تعرقل مساعي السلام أو تقوض الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن العقوبات ستظل أداة رئيسية للضغط على الأطراف التي تساهم في إطالة أمد النزاع أو تعرقل جهود التسوية السلمية.
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي يواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية بقيادة سودانية، بما يضمن إنهاء الحرب وإقامة مؤسسات مدنية ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب السوداني.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن استمرار الصراع أدى إلى تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ولجوء ملايين السودانيين، وانهيار الخدمات الأساسية في مناطق واسعة من البلاد، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود الدولية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في السودان، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع.
ويأتي الموقف الأوروبي في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لإحياء العملية السياسية في السودان، وسط مساعٍ تقودها الأمم المتحدة وشركاؤها لإطلاق حوار سوداني شامل، يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي يفضي إلى سلام دائم واستقرار مستدام.
وسبق ان أكد الاتحاد الأوروبي عزمه مواصلة فرض إجراءات تقييدية وعقوبات على الأفراد والكيانات التي تسهم في تقويض جهود استئناف العملية السياسية والانتقال المدني في السودان، مجدداً موقفه الداعم لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل يقود إلى استعادة الحكم المدني وتحقيق الاستقرار في البلاد.
