الدعم السريع تتأسف لعدم منحها فرصة للرد على تقرير بعثة تقصي الحقائق وتدعو لتمديد عمل البعثة
الخرطوم: السودانية نيوز
الدعم السريع تتأسف
تأسف قوات الدعم السريع لعدم منحها فرصة للرد علي تقرير بعثة تقصي الحقائق قبل النشر في 5 سبتمبر 2024 ،ليتوافق مع المبادئ المقبولة للعدالة الدولية.
ودعت في بيان إلى تمديد ولاية البعثة. وتوقعت من البعثة إعطاء الأولوية للتواصل معها من أجل ضمان أن تستند الاستنتاجات المستقبلية إلى فهم شامل للوضع على الأرض
وقالت في بيان (لقد أخذت قوات الدعم السريع بعين الاعتبار التقرير الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وتقدر قوات الدعم السريع الجهود التي تبذلها البعثة في نطاق ولايتها وتؤيد أهمية إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. منذ بداية الصراع، كانت قوات الدعم السريع أول من طالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وبالتالي رحبت بقرار تشكيل البعثة وأكدت استعدادها للتعاون معها لتسهيل ولايتها.
ووجهت قوات الدعم السريع دعوة مفتوحة لمسؤولي البعثة لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعهدت بتسهيل الوصول الآمن إلى جميع الأماكن
يجب الإشارة إلى أنه قبل نشر التقرير، أعربت قوات الدعم السريع عن استعدادها للقاء أعضاء البعثة وتنسيق المعلومات وتبادلها ومعالجة ادعاءات محددة.
ومع ذلك، تم رفض العرض الذي قدمته قوات الدعم السريع. وحتى هذا التاريخ، لم تقم البعثة بزيارة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع للتحقيق في الادعاءات على الأرض أو لمقابلة المدنيين
بعد مراجعة محتويات التقرير، تأسف قوات الدعم السريع لعدم منحها فرصة للرد قبل النشر في 5 سبتمبر 2024. وكان ذلك ليتوافق مع المبادئ المقبولة للعدالة الدولية.
ومع ذلك، تؤكد قوات الدعم السريع على أهمية إجراء عملية تقصي حقائق محايدة وضمان إعداد تقارير متوازنة عن الوضع في السودان، وتحقيقًا لهذه الغاية، تدعو إلى تمديد ولاية البعثة. وتتوقع قوات الدعم السريع من البعثة إعطاء الأولوية للتواصل معها من أجل ضمان أن تستند الاستنتاجات المستقبلية إلى فهم شامل للوضع على الأرض.
ويشمل ذلك الاعتراف بالجهود الإنسانية الجارية التي تبذلها قوات الدعم السريع لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فضلاً عن الجهود القانونية التي بذلتها لتعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن انتهاكات قوانين الحرب التي يرتكبها أفرادها.
