متابعات:السودانية نيوز
أعلنت مجموعة من الحقوقيين والناشطين إطلاق حملة سلمية تحت اسم “حملة المطالبة بإطلاق سراح الأستاذ محمد عزالدين المحامي”، وذلك بعد مرور عام كامل على اعتقاله، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه وضمان حقه في محاكمة عادلة وفقاً للقانون.
وقالت الحملة، في بيانها الأول، إنها تنطلق من “إيمان راسخ بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية”، مؤكدة أن قضية محمد عزالدين أصبحت نموذجاً لما وصفته بـ”الانتهاكات القانونية” التي يتعرض لها المدنيون والنشطاء في السودان خلال الفترة الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما اعتبرته “إجراءات اعتقال غير مشروعة” نفذتها قوات العمل الخاص، إلى جانب “تكييف البلاغات بصورة كيدية”، واستخدام نصوص القانون الجنائي خارج سياق العدالة وتحويلها – بحسب البيان – إلى أدوات للقمع السياسي وتكميم الأفواه.
وأكدت الحملة أنها ستعمل عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية لممارسة ضغط سلمي ومنظم من أجل إطلاق سراح محمد عزالدين، وضمان كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة وفقاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وأضاف البيان أن القضية “لا تتعلق بفرد واحد”، وإنما ترتبط – بحسب وصف الحملة – بمعركة أوسع للدفاع عن الحريات العامة وصون مكتسبات ثورة ديسمبر، ورفض إعادة إنتاج سياسات القمع تحت غطاء القانون.
