متابعات:السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للتصريحات المنسوبة إلى مدير عام شرطة ولاية الجزيرة بشأن اتخاذ إجراءات ضد المعلمين المضربين، معتبرة أن اللجوء إلى التهديد والترهيب الأمني لن يسهم في حل الأزمة، وإنما سيؤدي إلى تعقيدها وزيادة حالة الاحتقان وسط العاملين في قطاع التعليم.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تابعت باهتمام التصريحات المتعلقة بالتعامل مع الإضراب، مؤكدة أن المعلمين لم يتجهوا إلى خيار الإضراب إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها تحسين الأجور ومعالجة أوضاعهم المعيشية التي شهدت تدهوراً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت اللجنة أن الأزمة الحالية تتحمل مسؤوليتها الجهات الرسمية التي تجاهلت مطالب المعلمين المشروعة، مشيرة إلى أن القضية ليست أمنية وإنما مطلبية وحقوقية، وكان ينبغي التعامل معها عبر الحوار الجاد والاستجابة للمطالب بدلاً من التلويح بالإجراءات الأمنية.
وأضاف البيان أن المعلمين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن جميع مؤسسات الدولة قامت على أيدي معلمين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة التعليم، الأمر الذي يجعل التهديد بالعقوبات أو التضييق عليهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم أمراً مرفوضاً.
وشددت اللجنة على أن استخدام الأدوات الأمنية لن يعالج جذور الأزمة، بل سيزيد من حالة التوتر داخل القطاع التعليمي، مؤكدة أن مكان معالجة القضية هو طاولة الحوار واتخاذ قرارات منصفة تحفظ كرامة المعلم وتضمن استقرار العملية التعليمية.
وحملت اللجنة الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات قد تُتخذ بحق المعلمين بسبب ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي، مطالبة بفتح تحقيق في التصريحات المنسوبة إلى مدير شرطة ولاية الجزيرة، ومحاسبته حال ثبوتها، باعتبار أن رجل الشرطة يجب أن يكون في خدمة المواطنين وحماية حقوقهم لا ترهيبهم.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن وحدة المعلمين وتمسكهم بحقوقهم ستظل أقوى من محاولات التخويف، مجددة تمسكها بمواصلة النضال السلمي حتى الاستجابة لمطالب المعلمين وتحقيق العدالة في أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
