متابعات:السودانية نيوز
أصدرت مسجل تنظيمات العمل، لحكومة بورتسودان مولانا آمنة كبر، قرارًا بإلغاء السلطات التنفيذية لكافة النقابات العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال السودان، مع تقييد مهام اللجان التمهيدية لتسيير الأعمال الضرورية فقط، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط النقابية، حيث اعتبره منتقدون إجراءً يفتقر إلى السند القانوني، خاصة أن اللجان التمهيدية تم تشكيلها من مكاتب تنفيذية سابقة تعود للنظام السابق، انتهت دورتها منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس صراعًا داخليًا بين مكونات السلطة، ومحاولة لإعادة ترتيب النفوذ داخل الحركة النقابية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار هيمنة عناصر مرتبطة بالنظام السابق على العمل النقابي.
في المقابل، دعا ناشطون إلى ضرورة ضمان استقلالية النقابات، وإشراك القواعد العمالية الفعلية في أي عملية إعادة بناء، بما يحقق تمثيلاً عادلاً ويعزز الممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات المهنية.
