أدانت لجنة المعلمين السودانيين ما وصفته بـ«الاعتداء الخطير» الذي تعرض له أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة في محلية كرري بولاية الخرطوم، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الحادثة، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تابعت ببالغ الغضب والاستنكار ما تعرض له المعلم داخل حرم المدرسة، وما صاحب الواقعة ـ بحسب إفادات المعلمين ـ من إشهار للسلاح والتهديد بإطلاق النار والإساءة إلى المعلمين وتهديدهم، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة المؤسسة التعليمية وكرامة المعلم وأمن التلاميذ.
ووفقاً لإفادة أحد المعلمين، بدأت الواقعة بعد تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة، قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء معاش ومعتمد سابق لمحلية كرري، ويقوم بالاعتداء على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ. وأضافت الإفادة أن المعتدي أشهر سلاحه وهدد من حاول التدخل، إلى جانب توجيه عبارات مهينة للمعلمين.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن المدرسة ليست ساحة لتصفية الحسابات أو لاستعراض القوة والسلاح، مشددة على أن الصفة العسكرية أو المنصب السابق لا يمنحان أي شخص حصانة من المساءلة القانونية، ولا يبرران استخدام القوة أو التهديد بالسلاح داخل مؤسسة تعليمية.
واعتبرت اللجنة أن الحادثة تعكس واحدة من أخطر نتائج غياب الدولة وسيادة حكم القانون، والمتمثلة في عسكرة الحياة العامة وتحويل السلاح إلى وسيلة لحسم الخلافات داخل المؤسسات المدنية، محذرة من أن وصول السلاح إلى المدارس يهدد البيئة التعليمية وسلامة التلاميذ وهيبة المؤسسة التعليمية بأكملها.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل وشفاف، والاستماع إلى المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور والشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي أياً كانت صفته، مع التحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار داخل المدرسة.
كما دعت إلى توفير الحماية القانونية والأمنية للمعلمين والتلاميذ، ومنع دخول السلاح إلى المؤسسات التعليمية، وإيقاف كل أشكال الإفلات من العقاب، مؤكدة أن كرامة المعلم ليست قابلة للمساومة، وأن أي محاولة للتستر على الحادثة أو تسويتها خارج إطار القانون ستعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضها تحويل المدارس إلى أماكن يشعر فيها المعلم أو التلميذ بالخوف من صاحب سلطة أو سلاح، معلنة تمسكها باتخاذ إجراءات فعلية ومحاسبة المعتدي وفق القانون.
