الخرطوم – السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للخطاب الصادر عن ديوان الحسابات بولاية الجزيرة بتاريخ 28 يوليو 2026م، والقاضي بالبدء في استقطاع مبلغ 3000 جنيه من مرتبات المعلمين اعتباراً من مرتب شهر أغسطس 2026م لصالح ما يُسمى “النقابة العامة لعمال التعليم”.
وقالت اللجنة في بيان ( إننا نرفض هذا الإجراء رفضاً قاطعاً، وندعو جميع المعلمين إلى مقاومته بكل الوسائل القانونية والنقابية، وعدم القبول بتحويل مرتباتهم إلى مصدر تمويل لأجسام لم ينتخبوها، ولم تدافع عن حقوقهم، ولم تقف معهم في مواجهة تدني الأجور أو تأخر المرتبات أو الفصل التعسفي أو الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون.
يمثل هذا الاستقطاع مخالفة صريحة لمبدأ الحرية النقابية الذي كفلته اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٨٧، التي صادق عليها السودان، والتي تقوم على حرية تكوين التنظيمات النقابية والانضمام إليها أو عدم الانضمام إليها دون إكراه، فلا يجوز فرض عضوية نقابية، ولا استقطاع اشتراكات من أي عامل دون موافقته الحرة والصريحة.
إن ما يسمى بالنقابة العامة لعمال التعليم لم تُعرف يوماً بمواقفها في الدفاع عن المعلمين، لكنها تنشط عند الاستقطاعات، بينما تتوارى أمام المطالب العادلة، وتتثاقل عن القيام بواجبها، بل تتواطأ بالصمت مع السياسات التي أفقرت العاملين وأهدرت حقوقهم.
ولهذا فإن دورها لم يعد يتجاوز توفير غطاء شكلي لتمرير قرارات السلطة على حساب أصحاب المصلحة الحقيقيين.
إن فرض استقطاعات قسرية من مرتبات المعلمين لا يمكن وصفه إلا بأنه نهبٌ مقنن لأموال العاملين، واستغلالٌ لسلطة الدولة لاقتطاع أموالهم لصالح أجسام فاقدة للشرعية والتمثيل.
وعليه، ندعو المعلمين والمعلمات إلى الوقوف صفاً واحداً لرفض هذه الممارسة، والمطالبة بإيقاف أي استقطاع يتم دون موافقة العامل، والتمسك بحقهم الكامل في الحرية النقابية، واختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة، بعيداً عن الوصاية والإكراه.
