حذرت لجنة المعلمين السودانيين من وجود نية لصرف مرتب شهر أغسطس دون إدراج الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء والمنشورات الصادرة عن ديوان شؤون الخدمة، معلنة رفضها القاطع لأي خطوة من هذا القبيل، ومؤكدة أن تنفيذ الزيادة أصبح التزاماً واجب النفاذ وليس مجرد وعد حكومي قابل للتأجيل.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تلقت معلومات تفيد بوجود توجه لصرف مرتب أغسطس بالقيمة السابقة، من دون استصحاب الزيادة المستحقة للعاملين، معتبرة أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل التفافاً على القرارات والمنشورات الرسمية التي أقرت الزيادة، ويعيد إلى الواجهة سياسة التسويف والمماطلة في معالجة قضايا أجور العاملين.
وأكدت اللجنة أن مجلس الوزراء أصدر قراره بشأن الزيادة، كما صدر الأمر التنفيذي من ديوان شؤون الخدمة وأُحيل إلى الجهات المختصة بغرض التنفيذ، وبالتالي فإن المطلوب، وفقاً لرؤيتها، هو الانتقال من مرحلة القرارات والإعلانات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وصرف المستحقات كاملة للعاملين.
وأثارت تصريحات وكيل وزارة المالية، التي أشار فيها إلى إمكانية أن يشهد العام 2027 تحسيناً في مرتبات المعلمين، انتقادات اللجنة، متسائلة عن مبررات ترحيل تحسين الأجور إلى العام المقبل، في وقت توجد فيه قرارات ومنشورات رسمية يفترض أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أغسطس.
وشددت اللجنة على أن الحديث عن تحسين المرتبات مستقبلاً لا يمكن أن يكون بديلاً عن تنفيذ القرارات القائمة، مؤكدة أن هناك فرقاً بين تنفيذ زيادة سبق إقرارها رسمياً وبين طرح مقترحات جديدة لتحسين الأجور في المستقبل.
وحذرت من أن صرف مرتب أغسطس دون الزيادة سيُنظر إليه باعتباره تراجعاً عن الالتزامات والاتفاقات المعلنة، وسيؤدي إلى فقدان الثقة في القرارات الحكومية المتعلقة بحقوق العاملين.
وأكدت اللجنة أن المعلمين لن يقبلوا بتأجيل استحقاقاتهم مرة أخرى، داعية الجهات الحكومية المختصة إلى الالتزام بالقرارات الصادرة وصرف المرتبات وفق القيمة الجديدة المقررة، باعتبار أن تنفيذ المنشورات والأوامر الرسمية يمثل اختباراً جدياً لمدى التزام الحكومة بتعهداتها تجاه العاملين في الدولة، وفي مقدمتهم المعلمون.
