صرح مؤخرا كاميرون هدسون ، السفير الامريكي المتقاعد ، بان الولايات المتحدة الامريكية ، لا تملك ادلة ، علي ان الجيش السوداني ، قد استخدم اسلحة كيميائية .
وعليه ينبغي ان يؤخذ ذلك التصريح بعين الاعتبار ، لان بعض الجهات الغربية ، وبعض كيانات المعارضة السودانية ، تتعامل مع تلك الاتهامات ، علي انها حقائق مثبتة .
. وتصريح سفير امريكي سابق ، بان واشنطن لاتملك ادلة علي استحدام الجيش السوداني لاسلحة كيميائية ،
ضربة قوية لتلك الاتهامات ،
أعلاه مقتطفات من منشور لدكتور المفتي..
أولا من هو السفير الأمريكي السابق الذي ذكرته ؟؟؟
.
كامرون هدسون ليس بسفير و ليس دبلوماسي مهني . عمره في وزارة الخارجية لم يتجاوز العامين من 2009 إلي 2011.
حيث كان مسؤولا عن مكتب المبعوثين إلي السودان .. و لم يتدرج في الرتب الدبلوماسية المعروفة. و لم يحمل لقب سفير أو قائم بالأعمال. و كان مسؤولا في مجال الأمن القومي و السياسات الأفريقية. و من هنا جاء اهتمامه بالسودان. و هو خبير مستقل.. علي علي علاقة بال think tank. Atlantic Council
نعم، ،،،،منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي الجهة المختصة التي من المفترض أن تحقق في صحة و عدم صحة هذه المزاعم الأمريكية و لحين أشعار تبقي مجرد اتهامات.. و المتهم برئ حتي تثبت إدانته..
هذا الراي رغم قوة حجته.. لكنه يصح في ظل دولة طبيعية.. ليس في ظل دولة عظمي كأمريكا.. و لتكن لنا في سابقات مماثلة اسوة حسنة.. الولايات المتحدة الأمريكية دولة تأخذ القانون الدولي بيدها و تسفه ما أسمته من قبل قونزيلا رأيس.. المجتمع الدولي الهلامي. illusory international community.
و النص موجود في الحلقة الثانية من مقالي عن العقوبات الأمريكية المرتبطة باتهام الجيش باستخدام اسلحه كيميائية.. هذا المساء ان شاء الله.
و على سبيل المثال لا الحصر.. امريكا سبقت ان غزت العراق باكذوبة السلاح الكيميائي و اتضح من بعد أنها اكذوبة. امريكا اختطفت رؤساء بنما و هوندراس و فنزويلا.. في خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة. و القانون الدولي.. قصفت مصنع الشفا بنفس اكذوبة السلاح الكيميائي و وفق قانون أمريكي كما هو الحال الآن.. و حتي بعد أن تم خطأ تقديرها و لم يتم حتي اليوم تعويض صاحب المصنع.
فهل يا تري ننتظر حتي تفعل أمريكا في بلادنا ما تشاء. ثم نأتي بعد ذلك نبكي على اللبن المسكوب؟
أم يا ترى سوف تشفع لنا تصريحات هدسون و تأثر في سريان مفعول العقوبات الأمريكية طوال عام كامل قابل للتجديد؟؟ فأمريكا ماضية في قرارها الذى،،،،انا شخصيا أعتقد تحديد مدي زمن له. ما هو الا جزء من سياسة العصا التي ظلت تشهرها منذ أن فشلت عقوباتها الفردية targeted sanctions و لم يكن لها من اثر ،،،فضلا عن تعثر المساعي السلمية في إطار الرباعية… و لذلك أعتقد أن الوسيلة الوحيدة لتفادي هذه العقوبات الخطيرة ،،هو ان تجنح الحكومه للسلام. طالما ربطت واشنطن سريان هذه العقوبات لمدة عام..مما يشي بأنها سوف تبدي مرونة كلما خطت الحكومه السودانية خطوات نحو التسوية السلمية للبلاد.. سيما و ان واشنطن لم يعد بالنسبه لها النزاع في السودان شأن داخلي فقط و إنما صنفته كمهدد لأمنها القومي.. و سوف لن تبدل موقفها حتى و لو فندت مزاعمها المنظمة الدولية المختصة..
إذا سلمنا و انت بأن منظمة حظر الاسلحه الكيميائية هي الجهة المختصة.. كان من واجبك ان تناشد الحكومة السودانية بأن تدعو تيما من المنظمة للتحقق في المزاعم الأمريكية.. طالما هي سمحت لتيم فني أمريكي للمجيء للسودان سرا للتحقق في الأمر!!. و ان الحكومة لم تكشف النقاب عن مخرجات اللجنة التي شكلتها قبل عام كامل.. ألا عندما رفعت امريكا المسالة أمام اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحه الكيميائية في لاهاي و من خلال تقرير مبدئي.. و طالبت امريكا بنزع الشرعية من تمثيل السودان في المكتب التنفيذي للمنظمة.. و من بعد رفضت كل ما جاء من تفنيد لمزاعمها في بيان لوزارة الخارجية.. الامر الذي يشي بأنها ماضية في تطبيق عقوباتها التى هي أخطر للإجراءات التي اتخذتها واشنطن في حق السودان و من شأنها ان تعيد الدولة إلى عقوبات التسعينات المرتبطة باتهام إبان نظام الإتقاذ السودان دولة راعية للارهاب في ظروف للبلاد أفضل كثيرا من تعقيدات الوضع في السودان منذ انقلاب اكتوبر ٢٠٢١.
في رايي لا الجهود الدبلوماسية و لا المعارك القانونية من شأنها ان تجعل واشنطن تحيد عن موقفها.. و ان حل أزمة السودان و التبدل في الموقف الأمريكي رهين بانهاء الحرب و استعادة النظام الدستوري في السودان. و الله هو وحده الأعلم. . لا تبدو العقوبات الأمريكية الأخيرة، ولا مشروعا القانون المعروضان على الكونغرس، إجراءات معزولة عن بعضها، بل تمثل حلقات في استراتيجية متدرجة لزيادة كلفة استمرار الحرب. وفي المقابل، تشير تجربة الفترة الانتقالية (2019–2021) إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد سياسة العقوبات وحدها، وإنما تستخدم أيضًا الحوافز عندما ترى تحولًا سياسيًا ذا مصداقية. لذلك، فإن إنهاء الحرب، وتشكيل حكومة مدنية تحظى بقبول داخلي وخارجي، قد يفتح الباب أمام مسار معاكس يبدأ بتخفيف الضغوط وإعادة دمج السودان تدريجيًا في النظام المالي والاقتصادي الدولي، كما حدث في الفترة الانتقالية، وإن كان ذلك قد يخضع هذه المرة لشروط قانونية وسياسية أكثر تعقيدًا.و ان شاء الله المزيد في الحلقات المقبلة….
