مجتمعات التعدين بالبحر الأحمر ونهر النيل ترفض إلغاء القرار 90 وتحمل الحكومة مسؤولية “الاحتقان”

أعلن إبراهيم محمد منصور باسم مجتمعات غرب ولاية البحر الأحمر والمجتمعات المستضيفة للتعدين في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل رفضهم القاطع لقرار وزارة المعادن بإلغاء القرار “90”، مؤكدين أنه يمثل تنكراً لحقوقهم ويزيد من حالة الاحتقان، ومطالبين بإعادة النظر فيه فوراً بما يحفظ مبدأ الشراكة العادلة.

وأوضح منصور أن القرار 90 كان يُنظر إليه بوصفه “بارقة أمل” للحصول على جزء من الحقوق والمنافع المستحقة للمجتمعات المتأثرة بالنشاط التعديني، رغم أن الشركات العاملة – بحسب قوله – لم تلتزم بتنفيذه بصورة كاملة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن إلغاء القرار يعكس تجاهلاً لمطالب المجتمعات المحلية ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، محذراً من أن الخطوة قد تؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان والتوتر في المناطق المستضيفة للتعدين.

وطالب الحكومة ووزارة المعادن بإعادة النظر في القرار بصورة عاجلة، والعمل على وضع آلية تضمن الشراكة العادلة بين الدولة والشركات والمجتمعات المحلية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق السكان المتأثرين بالنشاط التعديني.