متابعات:السودانية نيوز
اتهم معلمو ومعلمات ولاية الجزيرة السلطات التعليمية باتخاذ إجراءات إدارية وصفت بأنها “عقابية” تستهدف كسر الإضراب المستمر في الولاية، وذلك عقب إصدار قرارات واسعة شملت نقل أعداد كبيرة من المعلمين وإعفاء نحو عشرين مديراً ومديرة مدرسة، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والأوضاع المهنية.
وقالت المنصة الإعلامية للمعلمين في بيان إن كشوفات التنقلات والإعفاءات صدرت في عدد من محليات الولاية بصورة متزامنة مع الإضراب، معتبرة أن توقيت هذه القرارات وطبيعتها يشيران إلى أنها جاءت للضغط على المعلمين وثنيهم عن مواصلة تحركهم المطلبي، وليس في إطار ترتيبات إدارية اعتيادية.
وأوضح البيان أن إجراءات النقل والإعفاء تعد في الظروف الطبيعية أدوات لتنظيم العمل وتحسين الأداء وسد الشواغر، إلا أن استخدامها في هذا التوقيت يعكس، بحسب البيان، محاولة للالتفاف على الأزمة الحقيقية المتمثلة في تدني الرواتب وتدهور أوضاع العاملين في قطاع التعليم.
وأكد المعلمون أن الإضراب جاء بعد استنفاد جميع وسائل الحوار والمطالبة السلمية، مشددين على أن الأزمة تتعلق بحقوق مهنية ومعيشية تراكمت لسنوات، وليس بمواقع العمل أو المناصب الإدارية.
كما وجه البيان رسالة إلى القيادات الإدارية بوزارة التربية والتعليم، متسائلاً عن جدوى الوقوف في مواجهة مطالب زملائهم، في وقت يعاني فيه جميع العاملين في القطاع من الأوضاع الاقتصادية نفسها، داعياً إلى تبني الحوار بدلاً من الإجراءات العقابية.
واعتبر البيان أن إعفاء هذا العدد من مديري المدارس في توقيت واحد يبعث برسائل سلبية للعاملين في الحقل التعليمي، ويعزز الشعور بأن المطالبة بالحقوق تقابل بالعقوبات بدلاً من المعالجات المؤسسية.
وحمل المعلمون وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، مؤكدين أن التنقلات والإعفاءات لن تؤدي إلى إنهاء الإضراب أو إضعاف وحدة المعلمين، بل قد تدفع إلى مزيد من التماسك والتصعيد.
ودعا البيان جميع المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الالتزام بالإضراب وعدم الالتفات إلى محاولات الضغط أو التخويف، مؤكداً أن القضية تتعلق بالدفاع عن حقوق مهنية ومكانة التعليم في السودان، وأن الحل الحقيقي يكمن في الاستجابة للمطالب المشروعة وفتح حوار جاد يفضي إلى معالجة الأزمة بصورة عادلة ومستدامة.
