متابعات:السودانية نيوز
أعلن معلمو ومعلمات ولاية الجزيرة تمسكهم بجملة من المطالب المالية والإدارية التي وصفوها بالمشروعة، مؤكدين أن استقرار العملية التعليمية مرهون بالاستجابة الفعلية لهذه المطالب ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها.
وطالب المعلمون بصرف جميع المتأخرات المالية منذ عام 2023، وتسوية الفروقات المتعلقة بالبديل النقدي وبدل اللبس والعلاوات والمرتبات المتأخرة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة.
كما شملت المطالب إلغاء نظام العام الدراسي المضغوط، وتحسين البيئة المدرسية، وسد النقص في الكوادر التعليمية عبر التعيينات الجديدة، مؤكدين أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة التعليمية بالولاية.
مذكرة مطالب معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة المشروعة والملزمة.
صونًا لكرامة المعلم السوداني، وإيمانًا منا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لاستقرار الولاية ومستقبلها، وفي ظل الظروف بالغة التعقيد التي يعيشها المعلم وهو يؤدي رسالته المقدسة دون تقدير يليق بجهده وصبره، نرفع إليكم هذه المذكرة الحاسمة المستندة إلى حرصنا على استمرار العملية التعليمية على النهج السليم.
إن هناك خطوات اضطرارية فرضها التراخي المستمر في الإيفاء بالحقوق والمماطلة في تسوية الاستحقاقات المالية والإدارية التي لم تُلبَّ حتى الآن.
وبناءً على ما تقدم، نلخص لكم المطالب التفاوضية لمعلمي ولاية الجزيرة، والتي لا تنازل عنها لاستئناف العملية التعليمية:
أولاً: الملف المالي
صرف المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن ومعدلات التضخم الحالية، بما يضمن للعاملين في قطاع التعليم العيش بكرامة واستقرارهم الأسري والاجتماعي.
صرف مستحقات عام 2023م.
صرف الـ(40%) المتبقية من متأخرات الأربعة أشهر الخاصة بالعام 2023م.
صرف مرتبات عام 2024م كاملة دون نقصان (12 شهرًا).
صرف المستحقات السنوية المتراكمة.
صرف الفروقات الخاصة بمنحة العاملين بالبديل النقدي وبدل اللبس المتأخرة لأربع سنوات كاملة.
صرف العلاوات والبدلات المجمدة.
تطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025م.
صرف علاوة إزالة مفارقات الأجور اعتبارًا من 1 مارس 2026م.
ثانيًا: الملف الإداري والترقيات
موقفنا الراهن
إننا، معلمات ومعلمي ولاية الجزيرة، نؤكد أن استقرار العام الدراسي مرهون بالاستجابة الفعلية لهذه المطالب، وتقديم جداول زمنية واضحة وموثوقة لتنفيذها، صونًا لكرامة المعلم وحفاظًا على العملية التعليمية.ونأمل منكم تغليب صوت العقل والمسؤولية تجاه هذا القطاع الحيوي، وتدارك الأزمة قبل تفاقمها.
