الدمازين:السودانية نيوز
أعلن معلمو ومعلمات ولاية النيل الأزرق الدخول في إضراب شامل ومفتوح عن العمل، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحراك المطلبي الذي تشهده عدة ولايات سودانية، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتدهورة واستمرار ما وصفوه بتجاهل السلطات لمطالبهم المهنية والاقتصادية.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن انضمام ولاية النيل الأزرق إلى الإضراب يمثل امتداداً للحراك النقابي المتواصل، ويؤكد اتساع دائرة الاحتجاجات في ظل غياب حلول عملية لمعالجة أوضاع المعلمين وتحسين بيئة العمل والتعليم.
وطالب المعلمون بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تطبيق بدلي الوجبة والسكن، وتنفيذ الترقيات الوظيفية المستحقة، وصرف جميع المتأخرات المالية الخاصة بعامي 2023 و2024، فضلاً عن التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على قطاع التعليم باعتباره أحد القطاعات الحيوية في البلاد.
وأكد البيان أن سياسة التجاهل والوعود غير المنفذة لم تعد مجدية، بل ساهمت في توسيع رقعة الإضرابات ودفعت المزيد من الولايات إلى الانضمام للحراك، مشيراً إلى أن قضية المعلمين أصبحت قضية وطنية تتعلق بمستقبل العملية التعليمية وحقوق العاملين فيها.
وأضافت اللجنة أن الإضراب ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما وسيلة سلمية ومشروعة للدفاع عن الحقوق بعد استنفاد وسائل الحوار والانتظار، مؤكدة أن المعلمين سيواصلون استخدام الوسائل القانونية والنقابية حتى تتحقق مطالبهم كاملة.
وشدد البيان على أن استمرار السلطات في تجاهل المطالب سيؤدي إلى اتساع نطاق الإضرابات في مختلف ولايات السودان، محملاً الجهات المختصة مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من آثار على استقرار العام الدراسي ومستقبل الطلاب.
ودعت اللجنة جميع المعلمين إلى الحفاظ على وحدة الصف والالتزام بالإضراب بصورة سلمية ومنظمة، مؤكدة أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل مدخلاً أساسياً لإصلاح التعليم وضمان حق الطلاب في تعليم جيد ومستقر.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المؤسسات التعليمية بالسودان تحديات متزايدة نتيجة الحرب والأوضاع الاقتصادية، وسط مطالبات متكررة بإجراء إصلاحات عاجلة لإنقاذ قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين فيه.
