وزير العمل: نطلق السجل الوطني الرقمي للقدرات البشرية وخطة عاجلة لتأهيل الشباب لقيادة إعادة الإعمار
أكد وزير العمل والموارد البشرية في حكومة السلام – تأسيس – صالح منصور الرضي خليل، أن الوزارة شرعت في وضع استراتيجية تستهدف بناء قاعدة بشرية مؤهلة لقيادة مرحلة إعادة الإعمار، معلناً عن خطة تتضمن إنشاء سجل وطني رقمي للقدرات البشرية، وإطلاق برامج عاجلة لتأهيل الشباب، إلى جانب إصلاح الخدمة المدنية وتعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
وقال الوزير، في مقابلة صحفية اجرتها معه splmn.net ، إن وزارة العمل والموارد البشرية ستكون أحد المحركات الأساسية لإعادة المجتمعات السودانية إلى مسار التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، موضحاً أن رؤية الوزارة تقوم على الانتقال من حالة تعطل سوق العمل التي خلفتها الحرب إلى مرحلة الاستقرار والتنمية المهنية، عبر إدارة مرنة تعتمد على النتائج وتستجيب لمتطلبات إعادة البناء.
وأوضح أن أولويات الوزارة خلال المائة يوم الأولى تشمل تأسيس نظام رقمي للعمال وإطلاق السجل الوطني للقدرات البشرية لحصر الكفاءات والمهارات وتوجيهها نحو مشروعات إعادة الإعمار، إلى جانب إعداد ميثاق للاستقرار العمالي يوفر إطاراً قانونياً يحمي الحقوق الأساسية للعاملين في القطاعين العام والخاص في ظروف ما بعد الحرب، فضلاً عن تكوين لجنة ثلاثية تضم الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال لضمان توافق السياسات الاقتصادية مع الواقع العملي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستنفذ خطتها من خلال أربعة فرق عمل متخصصة، تشمل فريقاً للتوظيف والبيانات يتولى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ، وظيفته ربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة، وفريقاً للتشريعات والحماية لمراجعة قوانين العمل وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية، إضافة إلى فريق للتدريب وتطوير المهارات يتولى تنفيذ برامج التأهيل المهني والثقافي، وفريق لبناء الشراكات ، وتعزيز الثقة ،ومعالجة النزاعات بين أطراف الإنتاج.
وفيما يتعلق بإصلاح الخدمة المدنية، أكد صالح منصور أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبدأ الكفاءة والاستحقاق في التوظيف، من خلال بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية تعتمد على البيانات والتأهيل المهني وتطوير التشريعات، بما يسهم في تجاوز مظاهر التسييس والمحسوبية وتعزيز المهنية والأحترافية في مؤسسات الدولة.
وكشف الوزير عن حزمة من الإجراءات العاجلة لمعالجة البطالة بين الشباب، تتضمن إطلاق برامج تدريبة مكثفة لمدة ثلاثة أشهر تستهدف تأهيل الشباب في مجالات دعم التنمية ، والتعافي الاقتصادي والاجتماعي ، باعتبارها من القطاعات الأكثر ارتباطاً بمرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية للتنسيق مع الكفاءات السودانية في المهجر لتمكينها من الإسهام بخبراتها واستثماراتها في برامج إعادة البناء.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع المانحين والشركاء الدوليين لدعم إنشاء صندوق لتطوير قدرات العمالة السودانية، بما يسهم في دعم وتعزيز التنمية في البلاد .
وأكد وزير العمل والموارد البشرية على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتطوير الكفاءات والالتزام بالمعايير المهنية في شغل الوظائف، مشدداً على التزام الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز دور الموارد البشرية في بناء الدولة.
