وكالات:السودانية نيوز
أكد القائد أرنو نقوتلو لودي – رئيس مجلس الأقاليم بجمهورية السودان، حكومة تأسيس، إن المجلس سيستأنف جلساته خلال الفترة المقبلة لاستكمال أعمال دورته الأولى، والتي تتضمن إجازة لائحة تنظيم أعمال المجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، إلى جانب مناقشة مشروع قانون الحكم اللامركزي وقانون تحصيل وقسمة الإيرادات المالية، بعد إيداعهما من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح ارنو في تصريحات حصرية ل splmn.net ، أن أعضاء مجلس الأقاليم أدوا القسم في 22 أبريل 2026، معلنين بذلك انطلاق الدورة الأولى للمجلس، حيث عقد المجلس عدداً من الجلسات ناقش خلالها لائحة تنظيم أعماله، كما أجاز تعيين الوزراء وعدد من رؤساء المؤسسات الاتحادية وكبار موظفي الخدمة المدنية، قبل أن تُرفع الجلسات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأكد أن قانون الحكم اللامركزي يأتي تنفيذاً لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2025، الذي نص على أن يقوم نظام الحكم في السودان على اللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية، وحدد مستويات الحكم في ثلاثة مستويات هي: الاتحادي، والإقليمي، والمحلي.
وأضاف أن القانون سيحدد الاختصاصات والسلطات الحصرية والمشتركة والموارد المالية لكل مستوى من مستويات الحكم، بما يمكّن الأقاليم من إعداد دساتيرها بما يراعي خصوصياتها، دون الإخلال بطبيعة الدولة المنصوص عليها في الدستور، باعتبارها دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن الأقاليم ستتولى كذلك سن قوانين الحكم المحلي، وتحديد شكل ومستويات الإدارة المحلية بما يتناسب مع أوضاعها واحتياجاتها، وبما يعزز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام، لافتاً إلى أن المجالس المحلية ستتمتع باستقلال مالي وإداري، مع تحديد مواردها المالية بالقانون بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وشدد رئيس مجلس الأقاليم على أن المجلس سيواصل أداء دوره التشريعي والرقابي لضمان التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين وإنزالها إلى أرض الواقع، بما يحقق أهداف نظام الحكم اللامركزي.
وفيما يتعلق بملف السلام، قال ارنو إن حكومة تأسيس هي “حكومة سلام”، وإن مهمتها الأساسية تتمثل في إنهاء الحروب وإرساء سلام عادل وشامل ودائم، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية تضطلع بأدوار متكاملة لتحقيق هذا الهدف، من خلال الإدارة الرشيدة للتنوع، وإنشاء مؤسسات وآليات متخصصة، تشمل مفوضية السلام، وأجهزة إنفاذ القانون، وآليات مجتمعية تضم مختلف مكونات المجتمع.
وأضاف أن مجلس الأقاليم يتابع أيضا ملفات الإغاثة، وإعادة الإعمار، ودمج العائدين والنازحين، ومعالجة الأزمات والنزاعات، باعتبارها من أولويات مرحلة بناء السلام.
وأكد ارنو أن تحقيق السلام الدائم يتطلب معالجة الجذور التاريخية للأزمة السودانية، التي قال إنها تسببت في استمرار الحروب منذ عام 1955، وأدت إلى انفصال جنوب السودان، ولا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم. وأضاف أن أي محاولة لتجاوز هذه الجذور أو الالتفاف عليها ستؤدي إلى نتائج سلبية، مؤكداً أن حكومة تأسيس تتمسك بمعالجة الأسباب الحقيقية للصراع باعتبارها المدخل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام
