متابعات:السودانية نيوز
أثار قرار إيقاف قاضٍ عن العمل وإحالته إلى لجنة تحقيق جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية بالسودان، وذلك عقب إصداره حكماً بشطب دعوى جنائية في مواجهة متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، لعدم كفاية الأدلة، استناداً إلى أحكام المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية.
وبحسب معلومات متداولة، فإن القاضي قرر شطب البلاغ وإطلاق سراح المتهمين بعد تقييمه للبينات المقدمة أمام المحكمة، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى أفراد الخلية الأمنية التي تولت تقديم الشكوى الجنائية، حيث أشارت المصادر إلى أن الجهة الشاكية تقدمت بشكوى ضد القاضي، قبل أن تصدر السلطة القضائية قراراً بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وأثار القرار انتقادات من عدد من القانونيين، الذين اعتبروا أن القاضي الجنائي يتمتع، وفقاً للمبادئ القانونية المستقرة، باستقلال كامل في تكوين قناعته القضائية بناءً على الأدلة التي تعرض أمامه، وأن من حقه إصدار حكم بالإدانة أو البراءة أو شطب الدعوى متى رأى أن البينات غير كافية.
وأكد قانونيون أن الوسيلة القانونية للاعتراض على الأحكام القضائية تتمثل في اللجوء إلى محاكم الاستئناف والطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وليس عبر مساءلة القاضي بسبب مضمون حكمه، محذرين من أن مثل هذه الخطوات قد تثير مخاوف بشأن استقلال السلطة القضائية.
وأعاد بعض المراقبين إلى الأذهان قضية الطبيب أحمد شفا بمدينة دنقلا، والتي شهدت جدلاً عقب تصريحات صدرت من قائد قوات “البراءون” المعروف بـ”المصباح”، وما أعقبها من تطورات في مسار القضية.
