متابعات:السودانية نيوز
أعلنت الجبهة النقابية لمناهضة قرار لجنة الحصر والفرز رفضها القاطع للقرار الخاص بتكوين لجنة لحصر وفرز العاملين بمؤسسات الدولة، معتبرة أن الخطوة تمثل محاولة جديدة لإعادة إنتاج سياسات الفصل والإقصاء الوظيفي تحت غطاء إداري.
وقالت الجبهة في بيان جماهيري إن القرار لا يحمل أي مؤشرات حقيقية للإصلاح الإداري أو العدالة الوظيفية، كما أنه لا يستند إلى آليات رقابية نقابية مستقلة، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة من استخدامه كأداة لتصفية حسابات سياسية.
وأضاف البيان أن اللجنة المعلنة مُنحت صلاحيات واسعة واستثنائية قد تسمح بتصنيف العاملين وفق اعتبارات سياسية بدلاً من المعايير المهنية، مشيراً إلى أن ذلك يعيد للأذهان سياسات الفصل للصالح العام التي شهدها السودان في مراحل سابقة.
واعتبرت الجبهة أن الخطوة تستهدف العاملين غير المشمولين ببرامج التقاعد المبكر، دون توضيح الأسس القانونية أو المهنية التي ستعتمد في تنفيذ القرار.
ودعت الجبهة العاملين والنقابات المهنية إلى تنسيق جهود مشتركة لمقاومة القرار عبر الوسائل القانونية والإعلامية والسلمية.
